شك اعم از ظن و به معناى عدم العلم است و شامل شك فعلى (شاك ملتفت) و شك تقديرى (غافل) مى شود. صورت دوم مثل كسيكه علم بحدث داشت و غافل شد و نماز خواند و بعد از نمازشك كرد در محدث بودن حال نماز. اگر شك فعلى مجراى استصحاب باشد اينجا استصحاب جارى نمى شود و قاعده فراغ جارى است و در اين زمان گرچه شك دارد ولى قاعده فراغ مقدم است بر خلاف شك اثناى نماز. (نظر مصنف حلقات): صحيح عدم جريان قاعده فراغ است. چون قاعده فراغ در مورد انجام عمل از روى غفلت جارى نيست. (ر.ك. ج 2/407)
296 - ايراد بر جريان استصحاب در شبهات حكميه:
با وجود بقاى تمام قيود لازم براى تحقق حكم، در وجود حكم و بقاى آن شك نداريم و با شك در بقاى قيود و يا اختلال برخى خصوصيات حكم، در بقاى حكم مجعول شك بوجود مى آيد و در اين صورت ديگر قضيه مشكوك همان قضيه متيقن نيست (بخاطر تفاوت در خصوصيات). جواب: همين كه عرف دو قضيه را حتى با اختلاف برخى خصوصيتها يكى بدانند براى جريان استصحاب كافيست مگر آنكه خصوصيات نسبت به حكم مقوم محسوب شوند عرفاً.
297 - اقسام شبهه حكميه:
1. وجود قيود مقوّم و منوّع، علت شك است; در اين فرض استصحاب جارى نيست (حيثيات تقييديه).
لطفا منتظر باشید ...
