1. منع انعقاد ظهور تصديقى در قرينه متصل.
2. رفع حجيت تصديقى نه اصل آن در قرينه منفصل.
توضيح: براى شناسايى قرينيت ظهور دوّمى بايد آنرا متصل به ظهور اول فرض كرد، اگر در اين صورت اصل ظهور اوّل را منتفى سازد مى توان فهميد كه در صورت انفصال هم حجيت آنرا منتفى مى نمايد.
آيا در تعارض بين قرينه "متعبد بسندِها" و ذى القرينه قطعى مى توان جمع عرفى كرد و ظهور اول را مقدم داشت؟
دو نظريه وجود دارد:
1. خير، چون معارضه ذى القرينه تنها با ظهور قرينه نيست بلكه باسند او هم هست.
2. آرى، زيرا با تعبد به سند قرينه و ثبوت تعبدى اش، موضوع دليل حجيت ذى القرينه نسبت به مورد تعارض منتفى مى شود و به عبارت ديگر قرينه خاص، حاكم بر ذى القرينه قطعى مى شود.
1. شبهه مصداقيه مخصص، در اين مورد تمسك به عام ممكن نيست; چون شمول عام نسبت به آن معلوم نيست. (مثل شك در اينكه آيا زيد عالم، فاسق است يا خير)
2. شبهه مفهوميه مخصص، در اين مورد تمسك به عام امكان پذير است; چون نسبت به تعداد متيقن شمول قطعى است و نسبت به ما بقى شك در قيديت آن داريم و به عام اخذ مى كنيم. (مثل شك در اينكه آيا فسق فقط ارتكاب با گناه كبيره حاصل مى شود يا اينكه ارتكاب صغيره هم موجب فسق است)
1. تصريح به اينكه مقصود من از كلام سابق فهميده شود.
2. حكومت.
3. تخصيص.