با احكام دينى و شريعت ندارند. از اين روگاه اين پرسش رخ مى نمايد كه تأكيد و تكيه بر فقاهت براى امر حكومت دارى و برنامه ريزى خرد و كلان، چه توجيهى مى تواند داشته باشد.
در پاسخ بايد گفت: ولايت و حكومت فقيهان و آشنايان به دين، هيچ گاه به معناى انزواى علوم، فنون، تجربه هاى بشرى و تدبير عقلانى نيست. طبيعى است كه در جامعه، گردش امور به تخصص هاى مختلف نياز دارد و مديريت بالاى جامعه در هر حكومتى ـ دينى يا غيردينى ـ به هيچوجه بى نياز از اين گونه تخصص ها و تدبيرهاى تجربى ـ عقلانى نيست. از سوى ديگر، تقريباً محال است كه يك مدير از تمام تخصص هاى مورد نيازِ جامعه برخوردار باشد. بى ترديد هر شخص با هر تخصص و آگاهى، اگر در مصدر مديريت كلان جامعه قرار گيرد، به ناچار به تخصص هاى مختلف براى اداره امور نياز دارد. حضور مدير اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است كه ضمن به كارگيرى تخصص هاى مختلف و هماهنگى هايى كه لازمه مديريت صالح است، نسبت به مطابقت تصميمات با موازين كلى دين اسلام اشراف داشته باشد. در يك حكومت دينى، دغدغه اجراى دين از چنان اهميتى برخوردار است كه بدون حضور فرد آشنا با دين در رأس قدرت، نمى توان نسبت به اجراى دين در جامعه اطمينان داشت. بنابراين مديريت فقيه به اين معنا نيست كه تمام تصميمات نظام مستقيماً برگرفته از فقه و بدون تكيه بر تجربيات و ساير علوم بشرى است. در حكومت دينى نه مى توان به صرف فقه و احكام جزئى دين بسنده كرد، و نه مى توان به دستوراتِ دينى بى توجهى نمود. مديريت و نظام اداره و حكومت در چنين جامعه اى هم مبتنى بر علم و دستاوردهاى علمى است و هم تحت اشراف ديدگاه هاى مكتب و نمى توان به بهانه مديريت فقهى، راهكارهاى علمى را كنار زد، يا چنان شيفته دستاوردهاى علمى شد كه راه را بر دخالت دين در اداره جامعه بست.