سه فرع فقهى

شكى نيست كه علماى مذاهب اهل سنت، همگى بر استحباب زيارت قبر پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم و محبوبيت سفر به آن ديار، از سرزمينهاى ديگر نظر داده اند. از سه مساله و فرع فقهى نيز، اين اتفاق نظرشان بر مىآيد:

1 - نظريه فقهاى مذاهب چهارگانه در اين كه كدام يك از حج خانه خدا يا زيارت قبر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم را بايد مقدم داشت، مختلف است. بعضى فضيلت آغاز به زيارت مدينه قبل از مكه را بيشتر دانسته اند، برخى هم برعكس آن گفته اند. رواياتى كه گوياى شروع جمعى ازياران پيامبر از مدينه، سپس رفتن به مكه است، دليل گروهى از علماست. برخى هم مانند ابوحنيفه، شروع از مكه را بهتر دانسته اند. آنان هم به پاره اى از احاديث استدلال كرده اند.(59) ولى اصل اينكه زيارت پيامبر، پسنديده و مستحب است، مورد قبول هر دو گروه است.

2 - از جمله مسائلى كه ميان همه مسلمانان از گذشته تا كنون، جارى و مورد قبول بوده است، نايب يا اجير گرفتن براى زيارت پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم، براى كسى است كه خودش نمى تواند به حج برود. احاديث فراوانى نقل شده كه عمر بن عبدالعزيز، ازشام نايب مىگرفت كه در مدينه سلامش را به محضر پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم برساند.(60)

نمونه هاى ديگرى هم نقل شده است. اين نيز دليل آن است كه زيارت مرقد رسول خدا، نزد مردم جايز و متداول بوده كه براى آن نايب مىگرفتند. شافعيه نيز براى جواز اجاره و جعاله براى خواندن دعا نزد قبر پيامبر يا رساندن سلام به او، به كار عمر بن عبدالعزيز، استناد كرده اند.(61) حتى جمله سلام به نيابت را هم گفته اند كه چنين باشد: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان...

3 - نذر كردن براى رفتن پياده به سوى مسجد الحرام و مكه يا براى زيارت قبر پيامبر در مدينه، مشروع است و چنين نذرى واجب است ادا شود و نذر پياده رفتن به زيارت قبر پيامبر، از كعبه و بيت المقدس با فضيلت تر است.

اين نيز از گفته هاى علماى اهل سنت است. ابن حجاج گفته است اين مطلب، درست و مسلم است و جز مشرك يا دشمن خدا و رسول در آن شك نمى كند.(62)

پيش از همه اينها، آداب و سننى كه در مورد زيارت روايت شده است، نشان دهنده جواز و استحباب زيارت و مشروعيت آن است. اگر اصل زيارت، مستحب و مطلوب نبود، در آداب زيارت و زائر اين همه روايات نقل نمى شد.