جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

عبدالحسین خسروپناه

نسخه متنی -صفحه : 215/ 123
نمايش فراداده

آرامش دنيوى باشد؛ بنابراين، فيلسوفى مانند ماركس، جامعه ى مدنى را جامعه ى بورژوايى و حوزه ى روابط مادى و اقتصادى و علايق طبقاتى و اجتماعى در مقابل دولت معرفى مىكند.

بنابراين، اگر جامعه ى مدنى را جامعه اى تعريف كنيم كه به انسان ارزش داده و براى او جايگاه رفيعى قائل مىباشد و در نتيجه، حقوقى براى او در نظر گرفته است، بايد گفت كه تمام تفاسير جامعه ى مدنى و حكومت دينى در اين مطلب مشترك اند؛ هر چند در حدود و محتواى اين حقوق بايك ديگر اختلاف نظر دارند و حق نيز با توجه به ابعاد گوناگون انسان اين است كه حقوق وى را نبايد منحصر در امور مادى كرد بلكه جامعه ى مدنى حقيقى يا جامعه ى دينى جامعه اى است كه به حقوق انسان در تمام ابعادش توجه نمايد.

3 ـ مشاركت مردم در اداره ى جامعه

اگر مراد از جامعه ى مدنى، جامعه اى است كه مردم در آن مشاركت داشته باشند و بتوانند در اداره ى آن ايفاى نقش كنند و حاكم بر سرنوشت خود باشند و حتى بتوانند حاكمان خود را عزل و نصب نمايند، بايد هر چند همه ى تفاسير جامعه ى مدنى از ديدگاه دانشمندان غربى و قرائت هاى مختلف از حكومت دينى به اصل مشاركت مردم در اداره ى جامعه و امور آن اتفاق نظر داشتند ولى در كيفيت و حدود دخالت مردم در امور جامعه با يك ديگر اختلاف داشتند، بعضى تفاسير (مانند تفسير هابز و لاك) جامعه ى مدنى را جامعه اى معرفى مىنمودند كه متضمن رأى اكثريت و خواسته ى اكثريت است گرچه با برخى قوانين دينى ناسازگار باشد.

روشن است كه اين تفسير از جامعه ى مدنى، با هيچ قرائتى از حكومت دينى سازگار نيست؛ زيرا در قرائت هاى حكومت دينى، رعايت قوانين الهي