جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

رضايت را شرط جامعه ى مدنى مىداند و جامعه ى مدنى را متضمن حكومت اكثريت مىداند؛ در نتيجه، حاكمى را كه با رضايت اكثريت مردم نصب شده باشد مشروع مىداند يا درباره ى وظيفه حاكم از باب نمونه، افلاطون براى فرمانروا دو وظيفه برمىشمارد:

1ـ حفظ تشكيلات جامعه؛

2ـ تهذيب نفوس شهروندان و رساندن آنان به كمال.1

ولى شخصى مانند هابز، وظيفه ى حاكم را منحصر در تأمين صلح و آرامش و رفع وضعيت جنگ مىداند و معتقد است كه حاكم، وظيفه ى اخلاقى جامعه را به عهده ندارد تا آن ها را به كمال برساند.

در بين انديشمندان مسلمان نيز درباره ى صفات حاكم، وظايف وى و حدود اختيارات او اختلاف است البته همه ى آنان كه معتقد به حكومت دينى هستند، در امور و صفاتى مشترك اند، از جمله، علم به شريعت و قدرت استنباط، آگاهى به مسائل زمان، توان مديريت و عدالت. اما در پاره اى صفات نيز اختلاف داشتند؛ مثلاً برخى (مانند مارودي) قريشى بودن را شرط مىدانند ولى بسيارى ديگر به چنين شرطى اعتقاد ندارند. بعضى با مجلس و قوه ى قانون گذارى مخالف اند و آن را بدعت و حرام مىشمردند (مانند مخالفان مشروطه) و بسيارى ديگر، چون محقق نايينى با آن موافق اند.

برخى مانند امام خمينى رحمه الله اختيارات حاكم اسلامى را گسترده مىدانند به طورى كه حتى در اموال شخصى مردم مىتواند تصرف نمايد و برخى ديگر مانند شهيد صدر، اختيارات حاكم را فرماندهى كل قواى مسلح، تشكيل قوه ى قضاييه و ديوان محاسبات جهت رسيدگى به تخلفات و ديوان مظالم و امضاى قوانين مقننه برمىشمارد؛ البته تمام قرائت هاى حكومت دينى به خلاف برخى تفاسير متفكران غربى از جامعه ى مدنى، وظيفه ى حاكم را

1 ـ خداوندان انديشه ى سياسى، ج 1، فاستر، ص 86.