تدوين كنندگان قانون اساسى كه خبرگان ملت و فقهاى اسلامى بودند، به احزاب سياسى رأى مثبت دادند و در نهايت، قانون اساسى مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و در عمل نيز بنيان گذاران احزاب و تشكل هاى سياسى در نظام سياسى ايران، از فقهاى آگاه و افراد متعهد نشأت گرفت. مجلس شوراى اسلامى نيز در تاريخ 7 شهريور 1360 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى را تصويب نمود؛ البته احزاب و تشكل هاى سياسى در آغاز انقلاب، دست مايه مخالفان اسلام قرار گرفته و باعث زير پا گذاشته شدن اصول اخلاقى در رقابت هاى سياسى و فقدان برنامه ى مشخص و راه كارهاى عملى، فسادهاى شخصى و سوء استفاده ى عناصر احزاب شد و اين امر تجربه ى ناكامى ملت ايران، در تشكل ها و احزاب سياسى را به دنبال داشت. عدم استمرار حزب جمهورى اسلامى ايران نيز بر اين ناكامى افزود. اينك به قوانين مربوط به احزاب سياسى و آزادى سياسى و اجتماعى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اشاره مىكنيم.
1 ـ 9 ـ حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه گرى فردى يا گروهى نيست بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مىدهد تا در روند تحول فكرى ـ عقيدتى، راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى الله) بگشايد. ملت ما، در جريان تكامل انقلابى خود، از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آميزه هاى فكرى بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكرى و جهان بينى اصيل اسلامى بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامى، جامعه ى نمونه ى (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه اى، با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى، تضمين گر نفى هر گونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار