جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

اقتصادى مىباشد و در خطِ گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مىكند. قانون اساسى، زمينه ى چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم گيرىهاى سياسى و سرنوشت ساز براى همه ى افراد اجتماع فراهم مىسازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردى خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتفاع و رهبرى گردد.1

2ـ9 ـ دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه ى امكانات خود را براى امور زير به كار برد.

1ـ...

6ـ محو هر گونه استبداد و خود كامگى و انحصارطلبي؛

7ـ تأمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون؛

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش؛2

3ـ9 ـ در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آزادى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهورى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراىها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مىگردد.3

4 ـ 9 ـ طبق دستور قرآن كريم « و امرهم شورى بينهم » و « شاورهم فى الامر »، شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.4

1. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقدمه، (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) ص12ـ11.

2. اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

3. اصل ششم قانون اساسي.

4. اصل هفتم قانون اساسي.