جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

مقدس اردبيلي(متوفّاى 993 ه··. ق) در مواضع مختلف كتاب «مجمع الفائده» و «البرهان» از نيابت عامه ى فقيهان سخن گفته است و تصريح مىكند كه فقيه، نيابت اصلى ولايت امام عليه السلام را به عهده دارد.1

سيد محمد بن على موسوى عاملي(متوفاى 1009 ه··. ق)، ملامحسن فيض كاشانى (متوفاى 1091 ه··. ق)، سيد جوادبن محمد حسينى عاملى (متوفاى 1226 ه··. ق)، محقق نراقي(متوفاى 1245 ه··. ق) شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ محمد حسن نجفي(متوفاى 1266 ه··. ق) شيخ انصارى، حاج آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 ه··. ق)، سيد محمد بحرالعلوم(متوفاى 1326 ه··. ق) و مرحوم بروجردي2 نيز از فقهاى عظيم و برجسته اى هستند كه از ولايت و حاكميت فقيه جامع الشرايط دفاع كردند. شايان ذكر است كه اگر برخى از فقها همچون شيخ انصارى در كتاب بيع از كتاب مكاسب و يا آيت اللّه خويى در ديگر آثار فقهى به مطالب صاحب جواهر و ديگر فقها پرداختند، در مقام رد مدّعا نبودند بلكه تنها آن ادله ى مذكور را غير كافى معرفى كردند؛ ولى در باب تصدى امور عامّة و اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت به دست فقيه جامع الشرايط هيچ مخالفتى نكرده اند. به همين دليل شيخ انصارى در كتاب «القضاء و الشهادات» با استناد به مقبوله ى عمر بن حنظله، به اثبات ولايت فقيه پرداختند3 و آيت اللّه خوئى در كتاب مبانى «تكملة المنهاج» و كتاب «التنقيح» ضمن بيان مقدمات و اصولى از جمله عموميت و همگانى بودن اجراى حدود و احكام اسلام حتى در دوران غيبت و عدم مسئوليت آحاد مردم و با استناد به توقيع شريف حضرت ولى عصر(عج) و روايت

1. ر.ك به مجمع الفائده و البرهان، ج 1، ص 231، ج 12، ص 11، ج 8، ص 160، ج 12، ص 28

2. ر.ك به مدارك الاحكام، ج 5، ص 427؛ مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 50؛ مفتاح الكرامه، ج 1، ص 21؛ جواهرالكلام، ج 16، ص 178؛ القضاء و الشهادات، ص 48 ـ 49؛ مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160 ـ 161؛ بلغة الفقيه، ج 3، ص 243؛ البدرالزهراء، ص 57.

3. القضاء و الشهادات، ص 48 ـ 49.