جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

حفص، ابراز مىدارند كه اين گونه روايات به انضمام دلايلى كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت، از كل فقها مىداند، به خوبى روشن مىشود كه اقامه ى حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه ى آنان مىباشد.1

چنان چه ملاحظه مىكنيد همه ى فقها ولايت فقيه در مسايل اجتماعى را پذيرفته اند ولى اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقى، امام و ديگران، ولايت را به عنوان يك حكم وضعى و منصب شرعى همانند زوجيت و ولايت اَب و جد معرفى كرده اند و عده اى نيز از باب امور حسبيه و واجب كفايى و يك تكليف شرعى اين مسئوليت اجرايى را وظيفه ى فقها دانسته اند (همچون آيت اللّه خويي).

2 ـ اشكال شده است كه ولايت در تاريخ فقه شيعه به معناى حكومت و كشوردارى مطرح نبوده است؛ اشكال كننده آورده است:

«متأسفانه هيچ يك از انديشمندانى كه متصدى طرح مسئله ى ولايت فقيه شده اند، تا كنون به تحليل و بازجويى در شرح العباره ى معانى حكومت و ولايت و مقايسه ى آن ها با يك ديگر نپرداخته اند...از نظر تاريخى نيز ولايت به مفهوم كشوردارى، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده.»2

استاد معرفت در پاسخ اين شبهه مىنويسد:

«ظاهرا كتاب هايى كه فقهاى اسلامى از دير زمان، درباره ى «احكام الولاة» نوشته اند و ابواب و مسائلى كه با همين عنوان در كتب فقهيه آورده اند، به نظر نويسنده ى ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهى يا كتاب هاى تاريخ و لغت، بى گدار به آب زده، پيش خود ولايت را به معناى قيموميّت كه لازمه ى آن، تداعى محجوريت در مولىعليه است پنداشته... روشن نيست

1. ر.ك به مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 224 ـ 226 و التنقيح اجتهاد و تقليد، ص 419.

2. حكمت و حكومت، ص 178