جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

در كتاب «مراسم» مىنويسد:

«اجراى احكام و حدود در ميان مردم به فقها واگذار شده است و به همه ى شيعيان دستور داده شده تا در اقامه ى اين امور به فقيهان كمك كنند.»1

قاضى عبدالعزيز حلبى، معروف به ابن برّاج (متوفاى 481ه··. ق) در كتاب «المهذّب» اذعان دارد كه عهده دارى امر حكومت و اقامه ى حدود در ميان مسلمانان با اعتقاد به مأذون بودن از طرف امام عادل، اشكال ندارد.2

فقهاى ديگرى همچون شيخ الطايفه (متوفاى 460ه··. ق)، ابن حمزه عمادالدين طوسي(متوفاى 550 ه··. ق)، محمد بن ادريس حلّى (متوفاى 598ه··. ق) نيز به صراحت منصب قضاوت را به فقهاى جامع الشرايط اختصاص داده اند.3

علاّمه ى حلّي(متوفاى 726 ه··. ق) در «تذكرة الفقهاء» و «القواعد»، مأذون بودن فقيهان در زمان غيبت از سوى امام معصوم عليه السلام در باب قضاوت و اقامه ى حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهى از منكر كتاب «مختلف الشّيعة» با تمسّك به روايت مقبوله ى عمر بن حنظله و ساير روايات، ولايت عامه ى فقيه را تثبيت مىنمايد.4 محقق كركى، معروف به محقق ثاني(متوفاى 940 ه··. ق) تصريح مىكند كه فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط از سوى امامان معصوم عليهم السلام در همه ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است.5

1. المراسم العلويه، ص 263.

2. المهذب، ج 1، ص 341.

3. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 301 ـ 302، الوسيله، كتاب القضايا و الاحكام، فصل بيان القاضى، السرائر، ج 3، ص 536 ـ 539.

4. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 459، القواعد، ج 1، ص 119، مختلف الشيعه، ص 339، و ايضاح الفوائد، ج 1، ص 398 ـ 399.

5. محقق كركى، رسائل، ج 1، ص 142 و نيز ر.ك به جامع المقاصد، ج 2، ص 375.