جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مسئله ى ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستى را حتى تصور هم نكرده اند.»1

استاد، بعد از روش شناسى مبادى متصدى ولايت فقيه و استناد به سخنان فقها مىفرمايد:

«به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسئوليت اجرايى احكام انتظامى است كه درباره ى امامت نيز همين معنى منظور است و اصلاً مسئله اى به نام قيموميّت و محجوريت در كار نيست و هر كس چيزى توهم كند، پندارى بيش نمىباشد.»2

3 ـ شبهه ى ديگر، ناشى از عدم دقت و درك صحيح نسبت به واژه ى مطلقه در عنوان ولايت مطلقه ى فقيه است؛ متاسفانه عده اى ولايت مطلقه ى فقيه را با حكومت مطلقه و خودكامه و مستبدانه و ظالمانه و حكومت بدون ملاك و قانون و ضابطه مترادف گرفته اند.3 حال پرسش ما از اين شبهه سازان و معركه گيران انديشه ى سياسى اين است كه آيا ولايت مطلقه ى پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه ى اطهار عليهم السلام را نيز به همين گونه تفسير مىكنند؟ طبيعتا اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامى شيعه اعتقاد داشته باشند، جواب منفى خواهند داد؛ در ضمن، واژه ى «مطلقه» در اين اصطلاح، به معناى اعم از احكام اوليه ى فرعيه است و احكام ثانوى را نيز در بر مىگيرد و به عبارت ديگر، احكام حكومتى از احكام شرعى بوده و مقدم بر ساير احكام شرعيه مىباشد و فقيه جامع الشرايط همچون ساير مردم، تابع تمام قوانين الهى است4 و حق عدول از چارچوب قوانين اسلام را كه اعم از احكام اوليه و ثانويه باشد ندارد.5

1. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 42 ـ 43.

2. همان، ص 44.

3. حكمت و حكومت، ص 178

4. صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.

5. امام خمينى، همان.