جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

به عبارت ديگر، مقصود از اطلاق، گستره ى قلمروى ولايت فقيه است؛ برخلاف ولايت پدر در امر ازدواج يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين يا ولايت وصى يا قيّم شرعى بر صغار.

اين گسترش دامنه در شريعت، كاملاً معين و مشخص شده است و فقيه جامع الشرايط، حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده ى شريعت و دستورات الهى گام بردارد، مهم ترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفى مىگردد و در نتيجه، ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب مىشود. قرآن اين مطلب را براى پيامبر، شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبرى نيز در نظارت بر عملكرد ولى فقيه در اساسنامه ى خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است؛ پس مطلقه به معناى نامحدود، بىقيد و شرط و مطلق العنان بودن نيست. ولايت مطلقه يعنى رياست عامه و فراتر از قواى مقننه، قضاييه و مجريه واين نوع از رياست در ساير نظام هاى سياسى براى رييس جمهور در نظر گرفته شده است با اين تفاوت كه در نظام سياسى اسلام، قوانين الهى و شريعت اسلام در حكومت دينى جريان دارد ولى در ساير نظام هاى سياسى قوانين عرفى و سكولار حاكم اند.

بنابراين، اولاً نبايد ميان مطلقه در حكومت مطلقه ى استبدادى با مطلقه در حكومت ولايى خلط كرد. مطلقه در حكومت استبدادى به معناى بىقانونى و رهايى از هر گونه قيد و شرط است و حكومت ولايى در قلمروى حكومت پيامبران، ائمه و فقها بدين معنا به كار نمىرود؛ حاكم در حكومت مطلقه ى استبدادى، فوق قانون و فرا قانونى است؛ ولى در حكومت اسلامى، حاكمان و پيشوايان دين با ضوابط، شروط و قوانين الهى به اعمال ولايت مىپردازند؛ يعنى تابع قانون الهى مىباشند. ثانياً حوزه ى ولايت و حكومت، زندگى اجتماعى و امور عمومى مردم است؛ بنابراين، ولى فقيه در مسائل خصوصى مردم كه ارتباطى با مسائل عمومى ندارد، حق اعمال ولايت ندارد و اين