جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

شرايط عامه [باشد، به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم در امر اداره ى جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه ى مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم بيش تر از حضرت امير عليه السلام بود يا اختيار حكومتى حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است.»1

«همين ولايتى كه براى رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست.»2

امام رحمه الله در اين كتاب بر اين مطلب كه حكومت اسلامى عبارت است از «حاكميت قوانين الهى بر مردم» تأكيد مىورزد و علاوه بر آن در تأليفات ديگر خويش نيز قانون را اعم از احكام فرعيه ى الهيه مىشمارد و با تعميمى كه در اختيارات حكومتى قائل مىشود، دايره ى قوانين اسلام را اعم از احكام حكومتى و احكام فرعيه شمرده و مىنويسد:

«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه ى الهيّه است، بايد غرض حكومت الهيّه و ولايتِ مطلقه ى مفّوضه به نبى اسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم، يك پديده ى بىمعنى و محتوا باشد. حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه ى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم است، يكى از احكام اوليّه ى اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است و حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحب اش رد كند. حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى را كه ضرار باشد، در صورتى كه دفع بدون تخريب نشود، خراب كند؛ قراردادهاى شرعى را كه با خودِ مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا

1. ولايت فقيه، ص40.

2. همان، ص42.