جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

يحتاجون الى تخصيص الكبرى الكلية.»1

(جمله «فانى قد جعلته حاكماً» بر اين مطلب دلالت دارد كه فقيه علاوه بر منصب قضا، منصب حكومت را نيز داراست؛ زيرا حكومت مفهومى اعم از قضاى اصطلاحى دارد و قضا از شعبه هاى حكومت و ولايت است و لازمه ى مقبوله ى عمر بن حنظله اين است كه امام عليه السلام فقيه را حاكم و والى قرار داده است و ادعاى انصراف حديث به منصب قضا پذيرفته نيست؛ پس براى فقيه، حكومت بر مردم در احتياجات آن ها ثابت مىشود.)

امام رحمه الله، با نگارش «تحريرالوسيله» بار ديگر ديدگاه خود را در زمينه ى ولايت سياسى فقيه ابراز داشت و نواب عام ولى عصر(عج) را عهده دار قصدى امور سياسى، قضايى و اقتصادى (به جز جهاد ابتدايي) دانسته و مىنويسد:

«فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه العامه ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرايط الفتوى و القضاء ـ مقامه فى اجراء السياسات و سائر ماللامام عليه السلام الا البدأة بالجهاد.»2

امام خمينى رحمه الله به طور گسترده، مبانى حكومت اسلامى را در سال 1348 در نجف اشراف در ضمن مباحث فقه المعامله بيان كرد و در كتاب «البيع» و سپس به صورت مستقل در كتاب «ولايت فقيه» منتشر ساخت و تفسير و تبيين اين گونه مباحث را تا سال 1368 ادامه داد و در تمام اين آثار علمى، خواه انديشه هاى بيانى و خواه بنانى، از ولايت مطلقه ى فقيه و اختيارات وسيع حاكم اسلامى دفاع نموده است. معظم له در كتاب «ولايت فقيه» مىنويسد:

«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [ علم به قانون و عدالت و البته

1. همان، ص 106.

2. تحرير الوسيله، ج1، ص 482.