(مسأله 1565): در زكات نيز همانند ساير عبادات نيّت و قصد قربت شرط است كه بايد داعى و انگيزه بر انجام فعل باشد نه خطور به ذهن، و در نيّت مقارنت معتبر است يعنى اينكه نيّت، سابق بر عمل هر چند به فاصله كمى نباشد، پس اگر شخص در حال عمل غافل باشد و نداند كه چه مىكند كفايت نمىكند.
(مسأله 1566): اگر شخص اخراج زكات را تا هنگامى كه عين مال
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: در روايت نقل شده كه شخصى از اصحاب خدمت امام باقر (عليه السلام) عرض كرد كه زكاتم را به نزد شما بياورم؟، حضرت در جواب او فرمودند كه خودت بده و زمان آوردن زكات نزد امام، هنگام ظهور مهدى قائم ما (عج) است.
______________________________________________________
الصفحة 503
باقى است به تأخير بياندازد و يا قصد منافى با آن عمل را داشته باشد مثل قصد ريا، و ليكن قبل از تلف شدن عين مال اقدام به پرداخت زكات خود بنمايد كفايت مىكند و بلكه با علم گيرنده به بودن وجه از مال زكات بعد از تلف شدن عين نيز كفايت مىكند البته از باب احتساب دين.
(مسأله 1567): اگر شخصى به كسى دستور دهد كه در حضور خود او فلان مقدار گندم را مثلا به فلان شخص بده و در نظر او از بابت زكات باشد كفايت مىكند و در صورتى كه واسطه عامل باشد و نه از باب توكيل- چنانچه قبلا ذكر شد- از آنچه كه خود مطلّع بر عمل باشد، در مطلق صدور فعل كفايت مىكند هر چند به واسطه طفل مميّز و يا شخصى كه فاقد شعور است و يا مجنون و يا حيوان باشد، البته مادامى كه غفلت و نسيان و رجوع از داعى براى مالك روى ندهد.
(مسأله 1568): اقسام مختلفى كه در مسائل قبل گذشت در حكم مباشرت مالك در اخراج زكات است و بنابراين فرض نيّت مالك كفايت مىكند و نياز به نيّت واسطه نيست چه مالك در حين دادن حاضر باشد و چه نباشد و يا مستحضر نيز نباشد.
(مسأله 1569): احوط آن است كه مالك در حين دادن زكات به وكيل، خود نيّت انجام اين عمل را بنمايد و وكيل نيز در هنگام دادن زكات به مستحق نيّت كند به اين صورت كه قصد كند: اين زكات را به نيابت از موكّل خود مىدهم قربة الى اللّه.
(مسأله 1570): قصد تعيين آنچه كه زكات به آن تعلّق گرفته در حين دادن زكات واجب نيست و همچنين تعيين نوع آن نيز واجب نمىباشد و تعيين قصد وجوب در آنچه كه دادن زكات آن واجب است و قصد استحباب در آنچه كه
______________________________________________________
الصفحة 504
تعلّق زكات به آن مستحب است نيز در هنگام دادن زكات لازم نيست مگر زمانى كه تمييز مكلّف متوقّف بر تعيين نوع باشد.
(مسأله 1571): تقسيم زكات ميان موارد مصرف زكات واجب نيست بلكه اگر به يك نفر از هر يك از موارد مذكور بدهند جايز است.
(مسأله 1572): در زكات نقدين (طلا و نقره) بنابر وجوب (1) و در غير اين دو بنابر احتياط (2) لازم است كه به يك نفر كمتر از آنچه كه بايد از نصاب اول طلا و نقره بيرون رود، ندهند و در صورتى كه مقدارى كه بايد اخراج شود كمتر از مقدار مذكور باشد و يا آنكه اگر مقدار مذكور و يا بيشتر از آنرا اخراج نموده ولى پس از تقسيم بخشى از زكات، باقيمانده آن كمتر از نصاب باشد رعايت قيد مذكور واجب نيست و ليكن در صورت دوّم احوط رعايت اين قيد است بدين صورت كه در هنگام اخراج زكات مقدار كمتر از نصاب اوّل را باقى نگذارد.
(مسأله 1573): براى حدّ اعلاى زكات مقدار مشخصى وجود ندارد.
(مسأله 1574): افضل آن است كه زكات مال هر بلد را در همان بلد مصرف نمايند و بلكه احوط عدم انتقال آن است مگر در صورتى كه در آن شهر مستحقى نباشد و رسانيدن آن مال به مصارف زكات در آنجا ميسّر نباشد، بنابر اين فرض انتقال آن جايز و بلكه واجب مىشود.
(مسأله 1575): انتقال زكات از محلى به محل ديگر با فرض مسأله قبل در صورتى جايز است كه براى شخص ضمان باشد و ليكن اگر زكات را منتقل
_______________________________
(1) محمد كاظم طباطبائى: وجوب آن محل تأمّل است و بلكه اظهر استحباب است.
(2) محقق خراسانى: بلكه در نقدين نيز بنابر احتياط است.
______________________________________________________
الصفحة 505
كرد و در آنجا به مستحق رسانيد جايز است و كفايت مىكند هر چند قائل به حرمت انتقال باشيم.
(مسأله 1576): اگر مال زكوى (آنچه كه به منظور زكات از مال اخراج شده است) در راه انتقال از محلّى به محل ديگر تلف شود بر فرض وجود مستحق در محل دوّم شخص ضامن است.
(مسأله 1577): تأخير در رسانيدن زكات به مستحق جايز نيست مگر در صورت وجود عذرى مثل انتظار در يافتن مستحق (1) و يا غايب بودن مال و يا عدم تمكّن از تصرّف در مال و يا خوف ضرر و امثال آن، و در صورتى كه شخص با عدم وجود عذرى در رسانيدن زكات تأخير كند و مستحقى هم باشد ضامن است.
(مسأله 1578): اجرت كسى كه زكات را وزن مىكند بر عهده مالك است.
(مسأله 1579): در نصاب زكات پولهاى عربى كه جنس آنها از نقره باشد بايد ملاحظه نقره آنها بشود و در صورتى نزديك سال آنها شده باشد و شخص عمدا آنرا به معامله دهد تا زكاتش را ندهد اشكالى ندارد. (2) (مسأله 1580): اگر شخصى فقير شود و زكات بر ذمّه او باشد مىتواند آنرا با فقير ديگر دست به دست كند البتّه با شرايط آن، همانطور كه در
_______________________________
(1) محمد كاظم طباطبائى: ظاهر حكم به جواز تأخير در صورت انتظار براى يافتن مستحق معيّن با وجود غير او مىباشد و ليكن در اين صورت بر فرض تلف شدن زكات شخص ضامن است.
(2) محمد باقر شيرازى: ترك آن اولى و بلكه احوط است.
______________________________________________________
الصفحة 506
ردّ مظالم نيز چنين است.
(مسأله 1581): بچّه گوسفند و يا شتر و يا گاو در صورتى كه يكساله بشود و به حدّ نصاب هم رسيده باشند بايستى زكات آنها را بدهند.
(مسأله 1582): جايز است شخص غوره انگورى را كه زكات به آن تعلّق گرفته بفروشد و زكات آنرا از مال ديگرش بدهد و ليكن اگر آنرا به مبلغى فروخت و بعد معلوم شد كه بيشتر از آن ارزش داشته بايد مقدار زائد را بپردازد و امّا اگر بعد از فروش قيمت آن افزايش يافته باشد بر مالك چيزى لازم نيست.
(مسأله 1583): اگر مال شخصى به نصاب زكات رسيد ولى خودش فقير باشد در اين صورت نمىتواند زكاتش را خودش مصرف كند و به وسيله آن قرضش را اداء كند بلكه بايد آنرا به غير بدهد.
(مسأله 1584): هرگاه در محلّى مدرسه نباشد جايز است كه از مال زكات خانهاى به اين منظور خريده شود و ليكن جايز نيست كه به شخصى اجرتى بدهند تا مدتى را در آن مكان بنشيند و مسائل لازمه را به ديگران تعليم دهد زيرا در گرفتن اجرت بر تعليم واجبات اشكال است (1) و ليكن اگر شخص فقير باشد مىتوانند از حق فقر او يا فى سبيل اللّه به او بدهند.
(مسأله 1585): اگر حكّام جور زكات مال و زمين را به زور بگيرند و به مصرف خود برسانند شخص مىبايست كه زكات مال خود را براى بار دوم بدهد زيرا كه در بعضى از روايات است «هؤلاء قوم ظلموكم و أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها» و مقتضاى قاعده نيز چنين است (2) و در بعضى از اخبار آمده است كه
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: و ممكن است كه بعنوان ارتزاق و از مصالح دينى به او بدهند كه در اين صورت بىاشكال است.
(2) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه زكات را از مال خود خارج
______________________________________________________
الصفحة 507
نيازى به دوباره دادن زكات نيست و ليكن شخص بايد سعى كند تا مىتواند آنرا ندهد و به همين جهت محقّقينى از علماء در اين مسأله اشكال كردهاند و بعضى فتوى به اعاده دادهاند و برخى ديگر فتوى به احتساب آن به عنوان زكات مال دادهاند و قول به احتساب بعيد نيست (1) و ليكن احتياط در اين اقتضاى اعاده زكات در مقدار باقيمانده به اندازه خود، شامل آن مىشود.
(مسأله 1586): در باب زكات الزامى در عدم كسر مؤونه و اخراج زكات همه مال وجود ندارد (2) و ليكن چون مسأله خالى از اشكال نيست به ديگرى رجوع شود اگر چه كسر مؤونه قبل از اخراج زكات ارجح است.
[احكام خمس]