دانسته‌اند كه نيازي به تقدير و حذف نيست.[1]

سرّ تعيين ماههاي حجّ

حج، در جاهليت رواج و براي مشركان حجاز سودهايي داشت؛ ولي آنان همان‌طور كه در اركان و افعال حجّ بدعتهايي روا مي‌داشتند، در وقت و زمان حجّ نيز بدعت مي‌گذاشتند و هر سالي كه به سبب تجارت يا جنگهاي قبيله‌اي نمي‌توانستند حجّ را در موسم آن انجام بدهند، ماههاي حجّ را تغيير مي‌دادند و همانند تأخيرااندازي در ماههاي حرام (نسي‏ء)، در ماههاي حجّ نيز تقديم و تأخير روا مي‌داشتند. خداوند تغيير ماههاي حرام را كه زير پا گذاردن حرمت الهي آنها را در پي داشت، موجب زيادت در كفر مي‌شمرد: (اِنَّمَا النَّسي‏ءُ زيادَةٌ فِي الكُفرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَروا يُحِلّونَهُ عامًا ويُحَرِّمونَهُ عامًا لِيواطِءوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلّوا ما حَرَّمَ اللّه)[2]؛ همچنين زمان حجّ را ماههاي معيني دانسته كه تغيير يا تبديل آن با ماه ديگر جايز نيست[3]: (الحَجُّ اَشهُرٌ مَعلومت). اگر در برخي از نصوص آمده كه «اكنون نظام كيهاني به حال اصلي خود بازگشت»[4] مي‌تواند ناظر به همين بازگشت ماهها به موضع اصلي خود باشد.

عمره مفرده وقت خاصي ندارد و در هر ماهي مي‌توان انجام داد، از اين‏رو تقديم و تأخير در آن صورت نمي‌گرفت، وانگهي انگيزه‌اي براي تغيير آن نبود، چون سودي براي مشركان نداشت، بر خلاف حج كه هم وقتي معين هم انگيزه تغيير داشت.

[1] ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص160.

[2] ـ سوره توبه، آيه 37.

[3] ـ ر.ك: مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص523.

[4] ـ كتاب الخصال، ج2، ص486؛ الدر المنثور، ج1، ص530؛ بحار الانوار، ج9، ص98.