مرحوم صدرالمتألهين براي اثبات حركت جوهريه به سه صورت استدلال كرده است:
1) مسأله تبعيّت اعراض است از موضوعات و ميفرمايد نحوه وجود عرض نحوه وجود تعلق به موضوع است. در واقع بطوري كه ايشان و ديگران اثبات كردهاند، عرض از مراتب وجود جوهر است، لذا محال است حركت در عرض صورت بگيرد و در جوهر صورت نگيرد. بنابراين حركاتي كه ما در اعراض ميبينيم، محال است صورت بگيرد و جوهري كه اين عرضها به آن قائم هستند ساكن باشند و فقط اين عرضها بر روي آنها بلغزند؛ رابطه عرض و جوهر قويتر از اين حرفهاست پس حركتهاي محسوسه در اعراض دليل بر حركت جوهر است و مرحوم آخوند از حركت اعراض حركت جواهر را اثبات ميكنند.4
در اين دليل اعراض به عنوان نمودها و شؤون وجود جوهر، معرّفي شدهاند و اين مطلب در مورد كميتهاي متّصل، قابل قبول است زيرا ابعاد و امتدادات موجود جسماني چيزي جز چهرههايي از آن نميباشد؛ همچنان كه ميتوان آن را در مورد كيفيتهاي مخصوص به كميّات مانند اشكال هندسي نيز جاري دانست امّا مقولات نسبي چنان كه بارها گفته شده مفاهيم انتزاعي است و تنها منشأ انتزاع بعضي از آنها مانند زمان و مكان را ميتوان از شؤون وجود جوهر به شمار آورد، بازگشت آنها هم به كميات متصل است و اما كيفياتي از قبيل كيفيات نفساني كه به معناي دقيق كلمه "اعراض خارجيه" ميباشند هر چند به يك معني نمودها و جلوههايي از نفس به شمار ميروند ولي وجود آنها عين وجود نفس نيست بلكه نوعي اتحاد - نه وحدت - ميان آنها با نفس، برقرار است و از اين روي، جريان اين دليل در چنين اعراضي دشوار است.
2) دليل دوم وي بر حركت جوهريه، از دو مقدمه تشكيل ميشود:
الف ـ تحولات عرضي ، معلول طبيعت جوهري آنهاست.
ب ـ علت طبيعي حركت بايد متحرك باشد؛ نتيجه آن كه ، جوهري كه علّت حركات عرضي است بايد متحرك باشد.
امّا مقدمه اوّل ، همان اصل معروفي است كه ميگويد فاعل قريب و بيواسطه همه حركات ، طبيعت است و هيچ حركتي را مستقيما نميتوان به فاعل مجرد، نسبت داد.
مقدمه دوم نيز به اين صورت قابل تبيين است كه اگر علت قريب و بي واسطه معلول، امر ثابتي باشد، نتيجه آن هم امر ثابتي خواهد بود.
ممكن است سؤال شود كه اگر طبيعت جوهري ذاتا متحرك است پس چرا گاهي معلولات آن كه همان اعراض باشند، ساكن و بيتحرّك هستند؟ و چرا نميتوان سكون اعراض را دليل بر سكون طبيعت جوهري دانست؟
اين سؤال را چنين ميتوان پاسخ داد كه طبيعت جوهري، علّت تامه حركت نيست بلكه تأثير آن، منوط به شرايط خاصي است كه با فراهم آمدن آنها حركات عرضي هم تحقق مييابد و حركت فعلي است كه نيازمند به فاعل طبيعي است هر چند فاعل آن، علت تامه حركت نباشد.
اما در بررسي دليل دوم اشكال دقيقي را ميتوان طــرح كرد كه حركت ـ همچنان كه خود صدر المتألهين تبيين فرموده است ـ ما بازاي عيني مستقلي از منشأ انتزاعش يعني وجود سيّال جوهري يا عرضي ندارد، پس حركت چه در جوهر فرض شود و چه در عرض، عين وجود آن خواهد بود و حركت در هر مقولهاي تابع آن مقوله است و علّت آن هم همان علت وجود جوهر يا عرض ميباشد. بنابر اين چه مانعي دارد كه وجود سيّال عرض را مستقيما به فاعل الهي و ماوراي طبيعي نسبت دهيم و نقش جوهر را در تحقق آن نظير نقش ماده براي تحقق صورت به حساب آوريم نه به عنوان علت فاعلي؟ و اگر چنين فرضي صحيح باشد از راه فاعليت جوهر نسبت به اعراض و حركات آنها نميتوان براي اثبات حركت دو جوهر استدلال كرد و در واقع بازگشت اين اشكال به ترديد دو مقدمه اول است. ولي به هرحال اين دليل حداقل به عنوان يك بيان جدلي براي كساني كه فاعليت طبيعت جوهري را براي اعراض و حركات آنها پذيرفتهاند نافع خواهد بود.
3) اين دليل از شناختن حقيقت زمان به عنوان بعدي سيّال و گذرا از ابعاد موجودات مادّي به دست ميآيد و شكل منطقي آن چنين است:
هر موجود مادي، زمانمند و داراي بعد زماني است و هر موجودي كه داراي بعد زماني باشد تدريجي الوجود است؛ پس وجود جوهر مادي، تدريجي يعني داراي حركت خواهد بود.
اما مقدمه اول: زمان، امتدادي است گذرا از موجودات جسماني نه ظرف مستقلّي از آنها كه در آن گنجانيده شوند. اگر پديدههاي مادي داراي چنين امتداد و گذرايي نبود،قابل اندازهگيري با مقياسهاي زماني مانند ساعت و روز و ماه و سال نميبود، چنانكه اگر داراي امتدادهاي مكاني و مقادير هندسي نبود با مقياسهاي طول و سطح و حجم اندازهگيري نميشد و اساسا اندازهگيري شدن هر چيزي با مقياسي خاصّ، نشانه سنخيت بين آنهاست.