اساس حق باشد.
ب: ادبيات دين، ادبيات «عبد و مولا» است كه نشانگر مبناى تنظيم مناسبات مردم با صاحب شريعت است. سيستم و قاعدهاى كه يك سوى آن مولا و سوى ديگرش عبد است، نظامى تكليف مدار است و مردم در چنين نظامى، مانند بندگانى هستند كه فقط بايد مطيع اوامر مولا باشد و خواستهها و انتظارات او را برآورده سازد و همان گونه كه يك عبد، خدمتگزار مولاى خود است، آنان نيز خادم باشند. اين در حالى است كه اگر نظامى بر اساس «حق» تنظيم شده باشد، انسان را مخدوم مىداند نه خادم.
ج: «مجازاتهاى دنيوى و عذابهاى اخروى» دين است. در اديان آسمانى مواردى به عنوان «مجازات» تخلف از برنامهها قرار داده شده و روشن است كه مجازات تخلف، مربوط به قلمرو «تكليف» است، در قلمرو «حق» كسى را به خاطر اينكه حق خود را استيفا نكرد، مجازات نمىكنند.
بحث را با بررسى نكات سه گانه پى مىگيريم تا روشن شود كه نسبت ميان دين و حقوق انسان چيست؟ آيا دين انسان را مكلّف مىداند يا صاحب حق؟
در اينكه دين، بايد و نبايد دارد، بحثى نيست و در اينكه بايد و نبايد تكليف آور است نيز حرفى نداريم. پرسش اين است كه آيا تكاليف دين، تكليف «بر انسان» است يا «براى انسان»؟ فرق است ميان اينكه چيزى «بر انسان» باشد يا «براى انسان». اگر چيزى «بر انسان» باشد، مىتواند منافى با «حق انسان» تلقى گردد. اما اگر چيزى «بر انسان» نبود، بلكه «براى انسان» بود، آيا منافى با حق انسان است يا موافق با حق انسان؟ تفكّرى كه تكليف را منافى با حق دار بودن بشر مىشناسد، تكليف را به معنى بار اضافهاى كه بر دوش بشر نهاده شده، ارزيابى مىكند. در اينكه تكليف گاهى به همين معنا است، انكارى نيست. سؤال اين است كه آيا هميشه تكليف به همين معنا است؟ و آيا تكاليف دين از اين سنخ هستند؟ اگر مفهوم حق و تكليف بازكاوى شود و مناسبات ميان اين دو مبنا مورد بازنگرى قرار گيرد، معلوم مىشود كه رابطه ميان آنها به دو شكل قابل تصوير است. گاهى حقى براى فرد معين است و تكليفى بر ديگران و حقى براى ديگران و تكليفى بر اين فرد. در اين قسم، «حق»