بر اساس ماده 3 قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها مى توانند تحت عنوان هر يك از حساب هاى قرض الحسنه (جارى و پس انداز) و سپرده هاى مدت دار، مبادرت به قبول سپرده نمايند.([26]) در ذيل به تبيين هر يك از آن ها و نيز چگونگى توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مى پردازيم:
سپرده هاى قرض الحسنه داراى دو نوع جارى و پس انداز مى باشند([27]) و استرداد اصل آن ها توسط بانك ها تعهد و تضمين مى گردد و بانك ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده هاى قرض الحسنه را مسترد نمايند.([28]) اين سپرده ها جزو منابع بانك محسوب شده([29]) و به آن ها سودى تعلق نمى گيرد.([30]) اما بانك ها مى توانند به منظور تجهيز اين سپرده ها بدون تعهد يا قرار قبلى با سپرده گذار، هر يك و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطا نمايند:([31])
الف. جوايز غير ثابت و يا جنسى;
ب. تخفيف يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى;
ج.دادن حق تقدم براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى.
با توجه به مباحث فقهى طرح شده و همچنين با توجه به انتخاب عنوان سپرده هاى قرض الحسنه براى اين سپرده ها، عنوان فقهى قابل انطباق بر اين سپرده ها، قرض مى باشد و سپرده گذاران وجوه خود را به بانك قرض داده و بانك ضامن برگرداندن آن مى شود. از اين رو، سود ناشى از به كارگيرى آن ها به سپرده گذاران تعلق نمى گيرد.
نكته اى كه تذكر آن در اين جا خالى از فايده نيست، آن كه واژه قرض الحسنه در شش آيه از آيات قرآن كريم وارد شده، اما بنا به تفاسير معروف، مراد از اين واژه در اين آيات انفاق در راه خداست و ارتباطى به معناى حقوقى آن ندارد. همچنين در روايات نيز به ندرت از اين واژه استفاده شده است. در كتاب وسائل الشيعه تنها در يك مورد واژه قرض الحسنه به كار رفته است. اين واژه در صدر اسلام چندان كاربرد نداشته و عموماً از واژه قرض استفاده مى شده و در كتب فقها نيز تحت همين عنوان وارد شده است. ولى در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقى خاصى پيدا كرده و قرضى را مى توان قرض الحسنه دانست كه با نيت خير و انگيزه هاى الهى و معنوى همراه باشد.([32]) البته، اين مفهوم بريده و جدا از معارف دينى نيست. با توجه به نكته مزبور و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بانك ها تنها بخشى از سپرده هاى قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضيان واگذار مى نمايند،([33]) به جاست كه حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف كنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه، به مقصود خود نيز نايل گردند. البته اين بدان معنا نيست كه بانك ها از اين محل قرض الحسنه اعطا ننمايند.
سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت پذيرفته مى شوند.([34]) اين سپرده ها جزو منابع سپرده گذاران محسوب شده([35]) و بانك ها در به كارگيرى آن ها وكيل مى باشند. بانك ها به وكالت از سپرده گذاران، وجوه اين سپرده ها را در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند([36]) و سود حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده اى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مى كنند.([37]) علاوه بر اين كه بانك ها مى توانند به منظور جلب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، به تشخيص خود، اقدام به اعطاى حق تقدم در دريافت تسهيلات بانكى و تخفيف يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى نمايند.([38])
بنابر ماده 8 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، «بانك ها استرداد اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مى نمايند»([39]) كه در حال حاضر در متن قراردادهاى سپرده گذارى مدت دار، تعهد بانك ها نسبت به استرداد اصل اين سپرده ها قيد شده است.
لازم به ذكر است كه در يكى از تبصره هاى آيين نامه قانون عمليات بانكى بدون ربا، پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار براى مصرف در يك طرح خاص، مجاز شمرده شده است، اما بانك ها عملاً اقدام به افتتاح چنين حسابى نكرده اند. در تبصره مذكور، اين سپرده به عنوان يكى از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مطرح شده كه بانك ها در به كارگيرى آن وكيل مى باشند و آن را به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند. بنابراين تبصره، تعهد يا بيمه استرداد اصل اين سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه مى باشد.([40])
همان گونه كه اشاره شد، در آيين نامه و دستورالعمل اجرايى قانون عمليات بانكى بدون ربا، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، به دو نوع كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم شده اند. از اوايل سال 1369، سپرده هاى سرمايه گذارى دو ساله، سه ساله و پنج ساله نيز معرفى شدند. از اين رو، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار داراى دو نوع سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت و سپرده سرمايه گذارى بلند مدت مشتمل بر سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله مى باشد.([41])
اين سپرده به دو صورت «سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت» و «سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه» افتتاح مى گردد كه به هر يك اشاره مى كنيم:
سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت: اين حساب به صورت دفترچه نگهدارى مى شود و به سپرده گذاران امكان مى دهد تا هر زمان كه بخواهند به موجودى دفترچه اضافه و يا از آن برداشت نمايند. حداقل مبلغ جهت افتتاح اين حساب طبق آخرين مصوبه اداره نظارت براموربانك ها 50000ريال مى باشد. سود اين حساب ها بر اساس كم ترين مانده سپرده مذكور در هر ماه محاسبه مى شود; به شرط آن كه مانده كم تر از50000ريال نبوده و براى باراول سه ماه نزدبانك باقى باشد.صاحب حساب مى تواند در قرارداد سپرده گذارى به بانك اجازه تمديد سپرده را بدهد. تمديد سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت تابع ضرايبى از يك ماه مى باشد.([42])
سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه: اين حساب همانند سپرده كوتاه مدت مى باشد، با اين تفاوت كه به جاى دفترچه از سند حساب دارى و برگ رسيد سپرده استفاده مى شود. نرخ سود اين سپرده 2% بيش تر از سپرده كوتاه مدت عادى بوده، به شرط آن كه حدقل سپرده (مبلغ پنجاه هزار ريال) شش ماه نزد بانك باقى بماند و بعد از شش ماه تابع ضريبى از يك ماه خواهد بود.([43])
در حال حاضر سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را شامل مى شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهاى مختلفى برخوردار است. حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده هاى يك ساله و دو ساله 100000 ريال، سه ساله 200000 ريال و پنج ساله 500000 ريال مى باشد.([44])
همان طور كه اشاره شد، در سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت مشترى هر زمان كه بخواهد مى تواند به موجودى خود اضافه و يا از آن برداشت نمايد. اما تا پيش از سال 1374، سپرده سرمايه گذارى بلندمدت قابل تغيير نبود و مشترى نمى توانست مبلغى به آن اضافه و يا قسمتى از آن را برداشت نمايد. به بيان ديگر، چنانچه سپرده گذار به قسمتى از وجوه سپرده خود نياز داشت، بالاجبار مى بايست قرارداد را فسخ نمايد كه از آن بابت ضرر و زيانى متوجه وى مى گرديد. اما در اواخر سال 1374 برخى از بانك ها نحوه صدور برگ سپرده را تغيير دادند، به گونه اى كه سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در اوراق جديد و بر مبناى مضرب هايى از مبالغ تعيين شده براى سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله به صورت چندين فقره در يك برگ صادر مى گردد تا در صورت برداشت تعدادى از سپرده ها قبل از سررسيد، موجب ابطال بقيه سپرده ها نشود. و از طرفى، در شرايط جديد افتتاح سپرده سرمايه گذارى بلند مدت و نيز انتقال كل سپرده ها به غير پيش بينى گرديده است.([45])
با توجه به مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه هاى آن و همچنين قراردادهاى سپرده گذارى، مبناى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، اصل وكالت مى باشد. بانك سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و تضمين مى نمايد. از اين رو، هيچ خسارتى متوجه سپرده گذاران نيست. بانك به وكالت از سپرده گذاران، وجوه آن ها را به طور مشاع، در امور مشخص شده در ماده 3 قانون عمليات بانكى بدون ربا به كار مى گيرد و منافع حاصل از آن را پس از كسر حق الوكاله خويش و با رعايت سهم منابع بانك، بين سپرده گذاران تقسيم مى كند، اما نسبت خاصى براى تقسيم اين منافع بين بانك و سپرده گذاران اعلام نمى شود. همان گونه كه قبلاً بيان شد، بنابر نظر مشهور فقهاى شيعه، وكيل امين است و تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر كوتاهى و يا تخلف در انجام وظيفه اش حاصل شود. از اين رو، ضامن قرار دادن بانك كه وكيل سپرده گذاران مى باشد، با امين بودن وكيل سازگار نيست.([46]) يكى از توجيهاتى كه براى تضمين سپرده ها توسط بانك ارائه شده اين است كه بانك به عنوان طرف سوم (غير از سپرده گذار و گيرنده تسهيلات) سپرده هاى سرمايه گذارى را تضمين مى نمايد. ولى ملاحظه قراردادهاى اعطاى تسهيلات در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران نشانگر آن است كه در اين نظام، در واقع بانك ها سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تضمين نمى كنند، بلكه اين گيرندگان اعتبار هستند كه آن را تعهد و تضمين مى نمايند و در عمل تضمين اين سپرده ها به گيرندگان سرمايه منتقل مى گردد. به طور نمونه، در قراردادهاى مضاربه و مشاركت مدنى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، عامل مضاربه و شريك بانك تعهد مى كند كه خسارت هاى وارده به اصل سرمايه بانك را پرداخت نمايد. علاوه بر اين كه اگر خود بانك سپرده هاى سرمايه گذارى را در ضمن سرمايه گذارى مستقيم به كار گيرد، طرف سومى براى تضمين سرمايه باقى نمى ماند. گذشته از آن كه اساساً چنين تضمينى در يك نظام بانكى بدون ربا و حتى براى يك بانك بدون ربا كه در ضمن يك نظام ربوى فعاليت مى كند، چندان ضرورى نيست. به طور نمونه مى توان به بانك اسلامى اردن اشاره كرد كه على رغم عدم تضمين سپرده هاى سرمايه گذارى، توفيق چشمگيرى در جذب سپرده ها داشته است.