براساس اين قانون، در راستاى اجراى طرح هاى عمرانى ـ انتفاعى دولت، به دستگاه هاى ذى ربط و همچنين شركت هاى سهامى عام و خاص اجازه داده مى شود طبق مقررات اين قانون، بخش هايى از منابع مالى مورد نياز براى انجام اين طرح ها را با چاپ اوراق مشاركت از مردم جمع آورى كنند و سود حاصل شده از اين طرح ها را پس از تعيين قطعى به سرمايه گذاران بپردازند. سودى كه اين شركت ها به صورت على الحساب به مردم مى پردازند قدر متيقّنى است كه براى اين طرح ها در نظر گرفته مى شود. بانك ها با شناختى كه از طرح مورد نظر دارند، موضوع را براى تأييد به بانك مركزى اطلاع مى دهند، بانك مركزى هم پس از بررسى و تأييد سودآور بودن طرح، به بانك ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشاركت را مى دهد و اصل سرمايه و سود اوراق قرضه را تأييد مى كند.
در مدت قريب پانزده سالى كه من در شوراى نگهبان بودم، چيزى تحت عنوان «اوراق قرضه» به وسيله مجلس تصويب نشد و به شوراى نگهبان ارسال نگرديد. بنابراين، من سابقه اى از اين اوراق سراغ ندارم. اما قريب دو، سه سال پيش دولت به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه چاپ اوراق قرضه را داد. مستند تصويب اين همان قانون مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق) در سال 1348 بود. آقاى ناطق نورى اين مصوبه هيأت دولت را خلاف شرع تشخيص داد، رئيس مجلس اجازه شوراى اسلامى جناب چون بر قانون اساسى، مصوبات هيأت دولت نبايد مغاير با شرع و قانون اساسى باشد و هر چه را دولت تصويب مى كند بايد نسخه اى از آن را براى تأييد انطباق با شرع و قانون اساسى نزد رئيس مجلس بفرستد. ماده 12 مصوبه مزبور بر حسب نظر جناب آقاى ناطق نورى مغاير شرع بود و براى كسب نظر نهائى به شوراى نگهبان ارسال شد و كار رسيدگى به آن به من واگذار گرديد.
«قرضه» همان وام است كه يكى از ديگرى مى ستاند. اما براى اين كه اين وام رسميت قانونى پيدا كند، اوراق خاصى منتشر مى كنند و هر فرد به مقدارى كه تصويب شده، مى تواند آن ها را خريدارى نمايد. در واقع، اين اوراق فى نفسه ارزشى ندارند، بلكه اين اوراق سندى است كه اعتماد به آن پولى را قرض مى دهند، خواه به دولت باشد و يا به شخصى ديگر. اگر بخواهيم اين وام ها به صورت شرعى باشد و اشكالى پيدا نكند، بايد مثل وام هاى قرض الحسنه، سودى به اصل پول تعلق نگيرد، وگرنه رباى قرض خواهد بود و حرام.