در مطالعه ى تطبيقى انقلاب اسلامى و نظام حاكم، نخستين مسئله، سازگارى بعد اسلامى و مردمى انقلاب است.
به تصور بسيارى، گاه بُعد دينى چنان غلظتى مى يابد كه نه تنها با مردم سالارى سازگار نمى شود، بلكه جمهوريت با روح توحيد و حاكميت الهىِ برخواسته ى از آن تعارض مى يابد.
چنان كه به پندار برخى ديگر، بُعد مردم سالارى در پرتو تفسير تنگ، چنان تعريف مى شود كه با الحاد هم سو دانسته مى شود و در تضاد كامل با اسلام قرار مى گيرد.
انقلاب اسلامى در تفسيرى شفاف از اسلام ناب ـ با تمام اهداف، مبانى، انديشه ى سياسى و آرمان حكومتى ـ و نگرشى روشن بر مردم سالارى شايسته ـ تعيين سرنوشت به دست مردم ـ، نه تنها امكان سازگارى بين اين دو عنصر اصلى را تبيين مى كند، بلكه ضرورت تركيب آن دو را اجتناب ناپذير مى داند و اين پيوستگى و سازگارى را در قالب يك سلسله نهادهاى اساسى و سياسى در جمهورى اسلامى به نمايش مى گذارد، به گونه اى كه جمهوريت آن اسلامى و اسلاميت آن جمهورى مى شود. ما فن حقوقى اين وفاق و نهادهاى مربوط به آن را در دو مرحله بررسى مى كنيم:
الف) مظاهر مردم سالارى دينى و جمهوريت و نهادهاى آن.
ب) نهادهاى اسلاميت نظام.