بازنگرى در قانون اساسى كه در متن مصوب 1358 ش. به طور تلويحى (اصل ) و در متن مصوب 1368 ش. به صورت صريح در اصل يكصدوهفتادوهفت آمده و امكان تجديد نظر در قانون اساسى را در تحولات مختلف كشور با شرايط خاص پيش بينى كرده است، به شيوه چشم گيرى به پاس دارى از دو ركن نظام اسلامى ـ جمهوريت و اسلاميت ـ پرداخته و آن دو را در رديف اصول غير قابل تغيير معرفى كرده است.
به اين لحاظ مى توان نهاد شوراى بازنگرى در قانون اساسى را از جمله نهادهاى بازدارنده ى نظام از انحراف به سمتوسوى غيرمردمى و غيراسلامى دانست.
دست يابى به شيوه ى معتبر حقوقى و سياسى براى تنظيم روابط بين ارگان ها و قواى اصلى حاكم، همواره از مشكلات ساختارى نظام هاى سياسى شمرده مى شود. تقسيم بندى رژيم هاى سياسى به انواعى، چون رياستى، پارلمانى و ميانه، از آثار كاربرد روش هاى گوناگون در ساختار نهادهاى اساسى تشكيل دهنده ى حكومت هاست.
قانون اساسى در اصل پنجاهوهفت ضمن تأسيس چهار نهاد اساسى ـ رهبرى، قانون گذارى، اجرايى و قضايى ـ در اركان نظام كشور و اعطاى استقلال در انجام مسئوليت به هر كدام از قواى سه گانه ى اخير، اصل نظارت نهاد رهبرى بر سه قوه ى ديگر را مطرح و آن را به عنوان راه حل صيانت اسلاميت نظام و نيز حل معضل تنظيم روابط قوا مورد تأكيد قرار داده است. را ه كارهاى نظارت رهبرى بر ساير قوا، در اصول ديگر به سه شيوه ى جداگانه تعريف شده است. بر اساس اين اصول، نظارت بر قوه ى مقننه از طريق فقهاى شوراى نگهبان، نظارت بر قوه مجريه با تنفيذ حكم رياست جمهورى و احياناً عزل رئيس جمهور و نظارت بر قوه ى قضائيه با نصب فقيه عادل به عنوان رئيس قوه قضائيه صورت مى گيرد.
اختلاف شيوه هاى نظارتى رهبر بر سه قوه به دليل ماهيت كار هر كدام از آن ها و متناسب با مسئوليت هاى واگذار شده به اين نهادهاست. افزون بر اين، در اصل يكصد و يازدهم، بخشى از مهم ترين مسائل اجرايى نيز به رهبر واگذار شده كه به كلى در راستاى حفظ اسلاميت نظام است.