پاسخ وى آن است كه سند اين روايت، ضعيف است، زيرا در آن نام على بن محمّد ديده مى شود كه در كتب رجال توثيق نشده است، و نيز نام محمد بن احمد آمد كه او هم ـ چنان كه در سخن آية الله خويى(قدس سره)آمد ـ مجهول است.
بگذريم كه مقصود از واژه «صاحبكم» در حديث صراحتاً امام صادق(عليه السلام) نيست و تنها احتمال آن وجود دارد و ظنّ قوى آن است كه مقصود، شخص ديگرى باشد، زيرا اگر مقصودش امام(عليه السلام) بود واژه «صاحبنا» را به كار مى بُرد ـ چنان كه در حديث پيش به كار برده بود ـ و اين تعبير درباره امام(عليه السلام)، متعارف است.
نويسنده مى گويد: حماد ناب گفته: «ابوبصير بر درِ خانه امام صادق(عليه السلام)نشسته بود تا اجازه دخول يابد، ليك بدو اجازه داده نمى شد. او گفت: اگر طبقى همراه من بود اجازه ديدارم مى داد. راوى مى گويد: در اين هنگام سگى آمد و بر چهره ابوبصير بول كرد. ابوبصير گفت: اَه اَه [به همين شكل آمده است] اين چيست؟(64) همنشين او گفت: سگى است كه بر چهره ات بول كرد» (رجال كشى، ص 155).
پاسخ نويسنده آن است كه اين روايت نيز سندى ضعيف دارد، زيرا در سند آن نام جبرئيل بن احمد ديده مى شود كه ـ چنان كه گفته آمد ـ توثيق نشده است.
آية الله خويى(قدس سره) مى گويد: «جبرئيل بن احمد توثيق نشده، و به نظر مى رسد مقصود از ابوبصير در اين روايت، يحيى بن قاسم است كه كور بوده، ولى درباره مرادى دليلى نيافتيم كه كور بوده باشد و صرف كُنيه ابوبصير بر اين امر دلالت ندارد - چنان كه روشن است ـ » (معجم رجال الحديث، ج 14، ص 149).
اين در حالى است كه ضبط كلمه «لاَُذِن» در حديث، مجهول باشد و مقصود از فاعلِ اذن، اهل خانه يا خادم امام(عليه السلام) بوده باشد، نه آنكه ضبط كلمه «اَذِن» معلوم باشد چنان كه نويسنده آورده تا ضمير آن به امام(عليه السلام)باز گردد.
بر اين اساس در كلام ابوبصير اشكالى ديده نمى شود مگر متّهم كردن خادم امام كه اگر طبقى از خوراك در كار بود به شتاب بدو اجازه ورود مى داد، و اين سخن هيچ خدشه اى به ابوبصير وارد نمى كند.
نويسنده مى گويد: ابوبصير در اخلاق، فردى معتمَد نبود و او خود گواهى بر اين سخن مى آورَد و مى گويد: «به زنى قرائت قرآن درس مى دادم، پس با او در مسأله اى شوخى كردم. او نزد امام صادق(عليه السلام)رفت و گلايه گذارْد. او مى گويد: امام صادق(عليه السلام)به من گفت: اى ابوبصير! به اين زن چه گفتى؟ گفت: با دستم چنين گفتم، و چهره خود را پوشانْد!! امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديگر از اين شوخيها با او نكن» (رجال كشى، ص 154).
پاسخ وى آن است كه آية الله خويى(قدس سره) مى گويد: «اين روايت دلالتى بر نكوهش ندارد، زيرا دانسته نيست كه اين از شوخيهاى حرام بوده، و اين احتمال وجود دارد كه امام(عليه السلام) او را به جهت پاسداشت حريم از اين كار بازداشته است تا مبادا كار به حرام كشيده شود» (معجم رجال الحديث، ج 14، ص 148).
نويسنده متن را به گونه اى آورده كه گواه آن است كه زن براى گلايه از ابوبصير نزد امام(عليه السلام) رفته، با اينكه در متن روايت نشانى بر اين نكته ديده نمى شود، بلكه شكل صحيح آن چنين است: «من نزد ابوجعفر آمدم و او به من فرمود...»، ولى نويسنده خواسته است از يك سو رفتار ابوبصير را درشت نمايى كند و از سوى ديگر علم امام به اين رويداد را بدون وجود مُخبر، نفى كند، و بدين سان متن را به گونه اى آورده كه نشان دهد زن براى شكايت از ابوبصير نزد امام(عليه السلام) آمده است.
نويسنده مى گويد: ابوبصير شخصيّتى درهم داشته است. از محمد بن مسعود رسيده است كه گفته: «از على بن حسن پيرامون ابوبصير پرسش كردم، گفت: كنيه ابوبصير ابومحمّد بوده است و وابسته بنى اسد بوده و چشمى نابينا داشته است. از او پرسيدم آيا او به غلوّ متّهم است؟ [به همين شكل آمده است] او گفت: نه، به غلوّ متهم نبوده، ولى شخصيّتى درهم داشته است» (رجال كشّى، ص 154).
پاسخ وى آن است كه نويسنده، روايت را سخت تحريف كرده است. متن روايت چنين است:
محمّد بن مسعود مى گويد: از على بن حسن بن فضال پيرامون ابوبصير پرسش كردم، گفت: نام او يحيى بن ابوقاسم است. او گفت: كنيه ابوبصير، ابومحمّد بوده است و وابسته بنى اسد بوده و چشمى نابينا داشته است. از او پرسيدم: آيا او به غلوّ متّهم است...
روشن است كه پرسش، پيرامون ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى كور بوده، نه درباره ابوبصير ليث مرادى كه سخن بر سرِ اوست، ولى نويسنده آغاز روايت را نياورده است تا به خواننده القا كند كه ابوبصير مذموم در اين روايت همان ليث مرادى است، يا شايد هم اين مدّعى اجتهاد و فقاهت، آن دو را از يكديگر تشخيص نداده است و گمان كرده ابوبصير يكى است نه چند تا، در حالى كه بر مدّعى اجتهاد سزاوار است ميان اين دو مرد جدايى قايل شود و آن دو را با يكديگر در نياميزد.
نويسنده ادّعا مى كند شمارى از علماى شيعه با نيّت فساد و افساد، مسائلى را در شيعه جاى داده اند و گمان برده شمارى از ايشان عالمان طبرستان بوده اند و در اين ميان سه تن از علماى پرآوازه اى را نام مى بَرد كه از طبرستان بيرون آمده اند:
نخستين كس ميرزا حسين بن تقى نورى طبرسى، نويسنده كتاب «فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب» است كه در آن بيش از دو هزار روايت از كتابهاى شيعه را گرد آورده تا با آنها تحريف قرآن كريم را اثبات كند و سخنان فقها و مجتهدان را گرد آورده است. كتاب او لكه ننگى است بر چهره هر شيعى.
پاسخ وى آن است كه كتاب فصل الخطاب، چنان كه نويسنده مى پندارد، لكه ننگى بر چهره هر شيعى نيست، زيرا نويسنده در اين كتاب نظر شخصىِ خود را بيان مى دارد و نظر او الزامى براى همه شيعيان نمى آورَد تا ننگى بر ايشان باشد، بهويژه آنكه شيعيان او را تخطئه و رد كرده اند و ما پيشتر پاسخ اين مقوله را داده ايم.
ميرزا حسين نورى(قدس سره) تلاشهاى شايسته و آثار بنامى در يارى اسلام و دفاع از آن دارد و لغزش او در اين كتاب ما را بر آن نمى دارد همه تلاشهاى او را ناديده بگيريم، زيرا هر عالمى را لغزشى است.
اين در حالى است كه وى نگفته است: «قرآنى كه در ميان ما وجود دارد تحريف شده و افزايش و تغيير بدان راه يافته»، بلكه گفته: «برخى از واژه ها يا آياتى كه بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شده از قرآنِ موجود در ميان ما ساقط شده است»، و از همين رو مى گويد: منظور من از تحريف، تغيير و تبديل نيست، بلكه تنها كاهش آياتى است كه فرود آمده و نزد اهلش محفوظ است، همان گونه كه مقصود من از «كتاب» قرآن موجود ميان دفّتين نيست، زيرا آن به سان روزگار عثمان در ميان دفّتين موجود است و نه كاهش و نه افزايشى بدان راه نيافته است، بلكه منظور، كتاب الهى فرو فرستاده شده است» (الذريعة إلى تصانيف الشيعه، ج 16، ص 231).
پوشيده نمانَد كه اين سخن همان مذهب گروهى از صحابه و مذهب اهل سنّت است، چنان كه احاديث و سخنان علماى ايشان بر آن دلالت دارد.
مسلم و جز او از عايشه روايت كرده اند كه گفته است: «از آياتى كه در قرآن نازل شده يكى: «عَشر رضعات معلومات يُحرِّمن» بود كه با «خمس معلومات» نسخ شد و در اين هنگام پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) رحلت كرد و اين آيات در قرآن خوانده مى شد» (صحيح مسلم، ج 2، ص 1075; سنن ترمذى، ج 3، ص 456).
ابن حبان و احمد و ديگران از زربن حبيش روايت كرده اند كه گفته است: «اُبَى بن كعب را ديدم و به او گفتم: ابن مسعود، سوره هاى فلق و ناس را از قرآنها مى زدايد و مى گويد: اين دو سوره از قرآن نيستند، آنچه را از قرآن نيست در قرآن ننهيد. اُبى گفت: اين سخن به پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) گفته شد و او به ما فرمود: ما نيز همين را مى گوييم» (صحيح ابن حبان، ج 10، ص 274; مسند احمد، ج 5، ص 129).
ابن كثير مى گويد: «ميان بسيارى از قاريان و فقها مشهور است كه ابن مسعود در قرآن خود دو سوره ناس و فلق را نمى نوشت. شايد او اين دو سوره را از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نشنيده باشد و نزد او تواتر نيافته باشد» (تفسير القرآن العظيم، ج 4، ص 572).
بخارى و جز او آورده اند كه عمر بن خطاب گفته است: «اگر مردم نمى گفتند عمر به كتاب خدا افزوده آيه رجم را با دست خود مى نوشتم» (صحيح بخارى، ج 4، ص 2241).
حاكم به نقل از حذيفه (رضى الله عنه) حديثى را مى آورَد كه آن را صحيح مى داند و ذهبى نيز با او همسوست. وى مى گويد: «آنچه شما (اكنون) مى خوانيد يك چهارم آن، يعنى (سوره) برائت است، و شما آن را سوره توبه مى خوانيد، ولى در حقيقت، سوره عذاب است» (المستدرك، ج 2، ص 331).
ابن كثير پس از آنكه يادآور مى شود سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده است مى گويد: «اين اسنادى حسن است و اقتضاى آن را دارد كه در اين سوره قرآن (آياتى ديگر) بوده ولى لفظ و حكم آن نسخ شده است» (تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 465).
احاديث در اين باره بسيارند و آشكارا گواه آن كه شمارى از صحابه باور داشته اند كه آيات بسيارى از قرآنى كه در ميان ماست ساقط شده است، و اين همان باور اهل سنّت است با اين تفاوت كه آنها اين روند را «نسخ تلاوت» مى نامند و ميرزا نورى(قدس سره) آن را «تحريف» مى خوانَد و گرنه حاصل كلام يكى است و تفاوت تنها در نامگذارى است و نامگذارى آنها زشتىِ كمترى از نامگذارىِ ميرزاى نورى دارد و به همين سبب تا توانسته اند او را بد نام كرده اند با آنكه خود همان را كه به سبب آن وى را بد نام كرده اند باور دارند و اين بر كسى كه دقت ورزد پوشيده نيست.
نويسنده مى گويد: نفر دوم احمد بن على بن ابى طالب طبرسى نگارنده كتاب احتجاج است. او در كتاب خود رواياتى را آورده كه در تحريف قرآن صراحت دارند. او همچنين روايتهايى را آورده كه در آنها به اين پندار افتاده كه پيوند ميان اميرالمؤمنين و صحابه بسيار تيره بوده است، و همين روايات است كه موجب از هم پاشيدگى وحدت مسلمانان گشته است، و هر كه اين كتاب را بخواند در مى يابد كه نگارنده آن نيّت پاكى نداشته است.
پاسخ وى آن است كه اگر صرفِ آوردن رواياتى دالِّ بر تحريف قرآن كافى بود تا نويسنده را محكوم كند و او را متهم سازد كه پاك نيّت نبوده، اين اشكال عيناً بر بخارى، مسلم، ترمذى، ابوداوود، ابن ماجه، مالك بن انس، احمد بن حنبل، ابوداوود طيالسى، بيهقى، هيثمى، سيوطى، ابن جرير طبرى و ديگر حافظان حديث و بزرگان اهل سنّتى نيز وارد است كه احاديث مربوط به تحريف را بازگو مى كنند و در كتبخويش به ثبت مى رسانند(65).
اگر هم محكوم كردن نويسنده از سرِ اعتقاد او به تحريف قرآن با چشمپوشى از صرف آوردن روايات مربوط به تحريف است، طبرسى در كتابش تصريح نكرده كه وى قائل به تحريف است و از او نقل نكرده اند كه به اين باور گرايش يافته باشد، و بدين سان بر نويسنده است تا شمارى از صحابه را محكوم كند كه اعتقاد به تحريف از آنها نقل شده است، چنان كه روايات صحيح اهل سنّت بر اين نكته دلالت دارد.
امّا اينكه نويسنده طبرسى را از اين رو طعن مى كند كه در احتجاج، سخنانى را آورده كه نشان مى دهد پيوند اميرالمؤمنين(عليه السلام) و برخى صحابه بسيار تيره بوده، اتّهامى وارد نيست، زيرا اهل سنت در كتابهاى خود چند چندان آن روايت كرده اند.
بخارى و مسلم به نقل از عايشه آورده اند كه: «فاطمه(عليها السلام)، دختر پيامبر، كس نزد ابوبكر فرستاد و ميراثش از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) را كه خدا در مدينه و فدك به عنوان فىء به او داده بود خواهان شد، چنان كه مانده خمس خيبر را نيز مطالبه كرد. ابوبكر نپذيرفت كه چيزى از آن به فاطمه دهد، پس فاطمه در اين باره از ابوبكر خشمگين شد. راوى مى گويد: فاطمه ابوبكر را رها كرد و با او سخنى نگفت تا رحلت فرمود. او پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) تنها شش ماه زيست، و چون درگذشت همسرش على او را شبانه به خاك سپرد و آن را از ابوبكر پنهان داشت» (صحيح بخارى، ج 3، ص 1286; صحيح مسلم، ج 3، ص 1380).
مسلم در صحيح خود، جلد 4، صفحه 1382 به نقل از عايشه آورده است كه گفته: امّا صدقه او را در مدينه، عمر به على و عبّاس پرداخت و على در آن بر عمر چيرگى يافت، ولى عمر از دادن خيبر و فدك خوددارى كرد و گفت: اين دو صدقه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هستند و براى (اداى) حقوق و رفع گرفتاريهايى بوده كه پيش مى آمده است.
نيز در جلد 4، صفحه 1377 به نقل از مالك بن اوس آورده كه به او گفته: عمر گفته است: چون پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رحلت فرمود، ابوبكر گفت: من ولىّ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هستم و شما دو تن ـ على و عبّاس ـ آمديد و تو (عباس) ميراث برادرزاده ات را طلب مى كردى و اين يك (على)، ميراث زنش را كه از پدرش مانده مى خواست. ابوبكر گفت: پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرموده است:
ما چيزى به ارث نمى گذاريم، آنچه باقى گذاشته ايم، صدقه است و شما دو تن او را دروغگوى گنهكارِ فريب پردازِ خائن مى پنداريد و خدا مى داند كه او راستگو، نيكوكار، رهيافته و پيرو حق بود. ابوبكر هم مُرد، و اينك من ولىّ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ابوبكرم و شما مرا دروغگوى گنهكارِ فريب پردازِ خائن مى پنداريد و خدا مى داند كه من راستگو، نيكوكار، رهيافته و پيرو حقّم.
ترمذى در سنن خود، جلد 5، صفحه 638 و جلد 4، صفحه 207 حديثى را از براء آورده و آن را حسن دانسته است. براء گفته است: پيامبر(صلى الله عليه وآله) دو سپاه فرستاد، بر يكى على بن ابى طالب را فرماندهى داد و بر ديگرى خالد بن وليد را، و فرمود هرگاه جنگ پيش آيد على پيش رود. او مى گويد: على دژى را گشود و از آنجا كنيزكى را براى خود گرفت. خالد به وسيله من نامه اى براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرستاد و در آن از على بدگويى كرد. براء مى گويد: من نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله) رسيدم و او چون نامه را خوانْد رنگش دگرگونه شد و فرمود: چه مى گويى درباره مردى كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند؟ عرض كردم: از خشم خدا و رسول او به خدا پناه مى برم و من تنها يك پيكم. پس پيامبر(صلى الله عليه وآله) خاموش شد.
ضياء مقدسى، ابويعلى و ديگران به نقل از سعد بن ابى وقاص آورده اند كه گفته است: «همراه دو مرد ديگر در مسجد نشسته بوديم و از على بد مى گفتيم، پس پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) چنان خشمگين كه خشم از چهره اش خوانده مى شد سوى ما آمد و من از خشم او به خدا پناه بردم. او فرمود: شما را چه با من؟ هر كه على را آزار رسانَد مرا آزار رسانده است» (الاحاديث المختاره، ج3، ص267; مسندابويعلى، ج1، ص325).
احاديثى كه براساس آن برخى از صحابه به اميرالمؤمنين(عليه السلام) بغض مىورزيدند و او را فراوان دشنام مى دادند و همچون خورشيدِ ميانه روز انكارش مى كردند بسيارند، و بدين سان نويسنده بايد بسيارى از بزرگان اهل سنّت را كه چنين امورى را روايت مى كنند طعن كند.
نويسنده مى گويد: نفر سوم فضل بن حسن طبرسى، صاحب مجمع البيان فى تفسير القرآن است، تفسيرى كه آكنده از مغالطه ها و تأويلهاى متكلّفانه است; تفسيرى خشكوناسازگار با ساده ترين قواعد تفسيرى.
پاسخ نويسنده آن است كه اگر وى انصاف مى داشت مى بايد نمونه هايى را مى آورْد تا ثابت كند طبرسى صاحب مجمع البيان كتاب خود را با مغالطه ها و تأويلات متكلّفانه آكنده است، نه آنكه چنين بى دليل و حجّت سخنِ خويش رها كند.
اين در حالى است كه كه طبرسى در مجمع البيان اقوال مفسّران اهل سنّت را نيز گرد آورده و اگر چه آنچه از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)روايت شده آورده، ولى باز نزديك ترين تفاسير شيعه به تفسير اهل سنّت است و به همين سبب دكتر محمّدحسين ذهبى ـ از اهل سنّت ـ مى گويد: بحق تفسير طبرسى ـ جداى از گرايشهاى شيعى و آراى معتزلى آن ـ در قلمرو خود كتابى عظيم است كه بر تبحرّ نويسنده اش در فنون مختلف علم و معرفت گواهى مى دهد.
دكتر ذهبى تحت عنوان «اعتدال او در تشيّع» مى گويد: «طبرسى در تشيّع خود معتدل است و همچون تندروهاى اماميه راه زياده روى نمى پيمايد. ماهنگام خواندن تفسيراوتعصّب قابل ملاحظه اى را احساس نكرديم و نديديم كه وى يكى از صحابه را تكفير كند يا طعنى بر ايشان زند كه عدالت و ديندارىِ آنها را از ميان بَرد، چنان كه درباره على نيز چندان مبالغه نكرده كه وى را به خدايى رسانَد يا هم رديف پيامبرانش بخوانَد، اگر چه اورامعصوم مى داند» (التفسيروالمفسّرون، ج2، ص76).
نويسنده ادّعا مى كند منطقه طبرستان و مناطق هم كنار آن آكنده از يهوديان خزر است و طبرستانيها همان يهوديان خزرند كه خود را زير چتر اسلام پنهان كرده اند.
پاسخ وى آن است كه سمعانى در انساب در مدخل «طبرى» مى گويد: اين نسبت به طبرستان، يعنى آمل و قلمرو آن... است و نسبت بدان را طبرى گويند و شمارى بسيار از علما و فقها و محدّثان از آمل بيرون آمده اند.
او آن گاه شمارى از علماى مشهور آنجا را ياد مى كند كه از جمله ايشان هستند: «ابوجعفر محمّد بن جرير طبرىِ مشهور، صاحب تفسير و تاريخ معروف، ابوبكر خوارزمى، ابومروان حكم بن محمّد طبرى، اسحاق بن ابراهيم طبرى و گروهى ديگر» (انساب، ج 4، ص
45ـ 48).
در اينجا از نويسنده اين را مى پرسيم: آيا محمّد بن جرير طبرى و ديگر علماى اهل سنّت طبرستان نيز از يهوديان خزر هستند كه خود را زير چتر اسلام پنهان داشته اند و خويش را در رديف مسلمانان جا كرده اند؟ اگر جواب منفى دهد، نمى دانيم چرا يهوديان خزر خود را در ميان اهل سنّتى جاى نكردند كه صاحب جايگاه و مناصب و نفوذ بودند و فقط به اين بسنده كردند كه خويش را در ميان شيعيانى پنهان سازند كه زير شكنجه و فشار بودند؟ با اينكه هنوز معلوم نيست كه آيا يهوديان خزر به سوى منطقه طبرستان رفته اند و آنجا را وطن گزيده اند و دقيقاً خود را ميان مسلمانان و زير چتر اسلام پنهان كرده اند؟ ـ چنان كه نويسنده ادعا مى كند ـ با اينكه مسافت طبرستان و منطقه خزر بسيار است و ياقوت حموى در معجم البلدان، جلد 2، صفحه 368 آورده است كه منطقه خزر هم مسلمان داشته است هم مسيحى هم بت پرست، و يهوديان در آنجا ناچيزترين فرقه ها بوده اند و مى توانسته اند خود را ميان مسلمانانى پنهان دارند كه در منطقه خزر مى زيسته اند، نه آنكه خود را به شيعيان طبرستان رسانند.
مناسب است در اينجا خواننده عزيز را آگاهى دهيم كه ابن فندق بيهقى، هم روزگارِ امين الاسلام طبرسى صاحب مجمع البيان در كتاب خود با نام تاريخ بيهق يادآور مى شود كه طبرسى «صاحب مجمع البيان» منسوب به طبرس، ميان اصفهان و كاشان است(66)، و بدين سان دورى طبرسى از طبرستان و نواحى آن نيز آشكار مى شود.
نويسنده ادّعا مى كند عناصر بيگانه كتابهاى شيعى را به بازى گرفته اند. يكى از اين كتابها كافى است. او مى گويد: خوانسارى گفته است: «اختلاف است در اينكه آيا روضه كه مجموعه اى از ابواب را در خود جاى داده يكى از كتب كافى است كه كلينى تأليف كرده يا از آن پس بر اصول كافى افزوده شده» (روضات الجنّات، ج 6، ص 118).
پاسخ وى آن است كه ما هنوز در شرح حال كلينى(قدس سره) در روضات الجنّات به اين سخن برنخورده ايم. آرى، سخنى را كه نويسنده بعداً از سيّدحسين كركى نقل مى كند ديده ايم.
بر فرض وجود اين سخن در كتاب، مفهومى چنين خواهد داشت كه برخى انكار كرده اند كتاب روضه يكى از مجلّدات كافى باشد و نويسنده ادّعا كرده است اين كتاب به مجلّدات كافى الحاق شده است، در حالى كه اين كتاب، نگاشته جداگانه اى از كلينى(رحمه الله) است. بگذريم كهدر مضامين كتاب روضه اشكالى ديده نمى شود و تنها ترديد برسرِ آن است كه آيا روضه در ضمن كافى است يا جداى از آن، و از آنجا كهنجاشى و شيخ طوسى كتاب روضه را در شمار كتب شيخ كلينى(رحمه الله)آورده اند و هر دو نفر سند خود را به همه اين كتب رسانده اند ديگر به ترديد ديگران اعتنايى نمى شود(67).
نويسنده ادعا مى كند: شيخ الثقه سيد [به همين شكل آمده است ]حسين بن سيد حيدر كركى عاملى (متوفاى 460 هجرى) گفته است: «كتاب كافى، پنجاه كتاب با اسانيدى دارد كه در آنها هر حديثى به ائمّه(عليهم السلام)پيوسته است» (روضات الجنات، ج 6، ص 114)، در حالى كه سيد [به همين شكل آمده است] ابوجعفر طوسى (متوفاى 460 هجرى) مى گويد: «كتاب كافى در بردارنده سى كتاب است» (فهرست، ص 161).
نويسنده مى پندارد بيست باب، يعنى برابر با 40% كتاب كافى بدان افزوده شده و اين بجز تبديل روايات و تغيير الفاظ و حذف فقرات و اضافات ديگر است.
در پاسخ وى بايد گفت بسيار خنده دار است كه نويسنده شيخ طوسى را «سيّد» مى خوانَد و كركى عاملى را شيخ الثقه سيد. چگونه يك فرد مى تواند در يك لحظه هم شيخ باشد هم سيّد؟ آيا پس از اين همه براى انسان منصف كوچك ترين شكّى باقى مى ماند كه نويسنده شيعى نيست، بلكه خود را از سرِ فريب شيعه مى خواند؟ اما در باره به اصطلاحِ نويسنده اضافات احاديث در كتاب كافى بايد بگوييم: اى كاش اين مدّعى اجتهاد وفقاهت اندكى خود را به زحمت مى انداخت و به كتاب كافىِ موجود نظر مى كرد و مى ديد كه آيا اين اثر پنجاه كتاب است يا سى كتاب تا براى او و ديگران با دليل ثابت مى شد كه آيا اين حجم فراوانى كه او ادّعا مى كند به كافى افزوده شده است يا نه؟ و اى كاش نويسنده كتابهايى را براى ما نام مى برد كه به گمان او به كافى افزوده شده است و به جاى شمار احاديث ابواب شمار احاديث آن را به ما مى گفت، بهويژه آنكه شمار احاديث در ابواب كتاب كافى متفاوت است. شماره كردن اين احاديث او را به زحمت زيادى نمى انداخت، زيرا چاپ موجود از كتاب كافى در بردارنده شمارش احاديث هر كتاب است.
شايد دليل آن اين بوده كه نويسنده مى دانسته شمار ابواب كافى همان گونه كه شيخ طوسى گفته است سى كتاب است، بى هيچ كاهش و افزايشى، و آنچه از كركى نقل شده و كافى را پنجاه كتاب دانسته اشتباه محض است.
شيخ طوسى در فهرست مى گويد: «محمد بن يعقوب كلينى با كنيه ابوجعفر، ثقه و آگاه به اخبار است. او كتابهايى دارد كه يكى از آنها كافى است و در بردارنده سى كتاب است: آغاز آن، كتاب عقل و فضيلت علم است وانگاه كتاب توحيد، كتاب حجّت، كتاب ايمان و كفر، كتاب دعا، كتاب فضيلت قرآن، كتاب طهارت و حيض، كتاب صلات، كتاب زكات، كتاب صوم، كتاب حج، كتاب نكاح، كتاب طلاق، كتاب عتق و تدبير و مكاتبه، كتاب اَيمان و نذور و كفارات، كتاب معيشت، كتاب شهادات، كتاب قضايا و اَحكام، كتاب جنائز، كتاب وقوف و صدقات، كتاب صيد و ذبايح، كتاب اطعمه و اشربه، كتاب دواجن و رواجن، كتاب زى وتجمل، كتاب جهاد، كتاب وصايا، كتاب فرايض، كتاب حدود، كتاب ديات و در پايان، كتاب روضه» (فهرست، ص 210).
مجلّدات چاپ شده كتاب كافى كه در دسترس است و كتابهايى كه در بردارد به شرح زير است:
جلد اوّل: شامل كتاب عقل و جهل و كتاب فضيلت علم و كتاب توحيد و كتاب حجت.
جلد دوم: در بردارنده كتاب ايمان و كفر و كتاب دعا و كتاب فضيلت قرآن و كتاب عشره.
جلد سوم: در بردارنده كتاب طهارت است وانگاه كتاب حيض، كتاب جنائز، كتاب صلات و كتاب زكات.
جلد چهارم: دربردارنده تتمه كتاب زكات، كتاب صيام و كتاب حج.
جلد پنجم: شامل كتاب جهاد، كتاب معيشه و كتاب نكاح.
جلد ششم: شامل كتاب عقيقه، كتاب طلاق، كتاب عتق و تدبير و مكاتبه، كتاب صيد، كتاب ذبائح، كتاب اطعمه، كتاب اشربه، كتاب زى و تجمّل و مروءة، كتاب دواجن.
جلد هفتم: دربردارنده كتاب وصايا، كتاب مواريث، كتاب حدود، كتاب ديات، كتاب شهادات، كتاب قضا و اَحكام، كتاب اَيمان و نذور و كفّارات.
جلد هشتم: شامل كتاب روضه.
اين است همه ابواب كتاب كافىِ موجود در ميان ما كه شيخ طوسى همه آنها را در فهرست آورده، مگر كتاب عشره و كتاب عقيقه را كه اين هر دو كتاب را نجاشى در رجال خود آورده و اين دليل آن است كه اين دو كتاب بعداً افزوده نشده اند، در حالى كه شيخ كتابى را افزوده كه در چاپ موجود ديده نمى شود و آن كتاب وقوف و صدقات است. نجاشى اين كتاب را در شمار ابواب كتاب كافى نياورده است، و اگر چنين چيزى ثابت شود دليل كاستى چاپ موجود اين كتاب است نه افزايش آن، ولى به نظر مى رسد كه اين اشتباه شيخ است و بايد به نقل نجاشى اعتماد كرد، زيرا نجاشى در نقل خود از شيخ دقيق تر است.
بدين ترتيب روشن مى شود كه حتّى يك كتاب به كافى افزوده نشده است، چه رسد به بيست كتاب ـ چنان كه نويسنده پنداشته ـ .
نويسنده ادّعا كرده است كه به كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسى 6000 حديث افزوده شده، زيرا علماى شيعه هم اكنون شمار آن را 13590 حديث مى دانند، در حالى كه خود شيخ ـ چنان كه در عدة الاصول آورده ـ شمار احاديث تهذيب الاحكام را بيش از 5000 حديث مى داند.
پاسخ به نويسنده چنين است كه عبارت شيخ در كتاب عدّه چنين است: «من احاديث مختلفِ رسيده از ائمّه(عليهم السلام) را آورده ام; اين احاديث كه در كتاب معروفم استبصار و كتاب تهذيب الاحكام به فقه اختصاص دارد بيش از پنج هزار حديث است و در بيشتر آنها اختلاف طائفه در عمل بدان را يادآور شده ام و اين مشهورتر از آن است كه پنهان بمانَد» (عدة الاصول، ج 1، ص 356).