فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامى ابعاد شريعت باشد، يا صرفاً در امور مربوط به شؤون سياست و سياستمدارى كافى است؟
آنچه از دلايل ارجاع امت به فقها به دست مى آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامى مسايل مورد ابتلاى دينى هستند: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواة أحاديثنا». ولى آيا ضرورت دارد كه هر يك از فقها، جوابگوى تمامى مسايل مورد ابتلا باشند، يعنى فقيهى شايسته مراجعه است كه در تمامى ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
از دلايل يادشده، چنين ضرورتى استفاده نمى شود، بلكه مجموع فقها جوابگوى مجموع مسايل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهى كه در برخى از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مى توان در همان بعد تخصص وى به او مراجعه نمود و در ديگر ابعاد، به فقهاى ديگر كه در ديگر ابعاد شريعت تخصص دارند، مراجعه كرد. و اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلى نداريم كه هر كه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهى مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسايل و تمامى ابواب به او مراجعه نمايد. بويژه اگر اعلميت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يكى از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنكه در همه اين ابواب، متخصص و اعلم نيز باشد. از اين رو، در ولىّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد كه در تمامى ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آنكه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش ذكر شده مولا امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ: «إنّ أحقّ الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»، آن است كه ولى بايد فقيه و أعلم به شؤون سياست باشد.
لذا ولى امر مسلمين، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به اداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فقيهى توانمند باشد و در جزئيات مسايل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه ترين و داناترين فقيهان در اين مسايل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولى اگر باشد چه بهتر.
مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصى در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولايتها را كه نام مى برند، محدوده هر يك را مشخص مى سازند، مثلاً: ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان. ولايت وصى يا قيّم شرعى بر صغار و مانند آن ... كه در كتب فقهى به تفصيل از آن بحث شده است.
ولى هنگامى كه ولايت فقيه را مطرح مى كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومى امت، كه بسيار پردامنه است، مى دانند بدين معنى كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش مى گيرد، در تمامى ابعاد سياستمدارى مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامى ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكى است.
بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسؤوليت اجرايى ولى فقيه در تمامى احكام انتظامى اسلام و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدى نخواهد بود.
اساساً، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقى است ـ خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مى زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردى است كه فقاهت او راه دهد.
و اين يك قاعده فقهى است كه موضوع اگر داراى عنوان اشتقاقى گرديد، محمول ـ چه حكم وضعى يا تكليفى باشد ـ در شعاع دائره وصف عنوانى، محدود مى گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مُشعر بر عليت است» يك گونه رابطه عليت و معلوليت اعتبارى ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مى آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانى خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراين اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفى، و تفسير «مطلقه» به معناى نامحدود بودن، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى، سازگار نيست.
از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفى محدود مى باشد، و اين يك گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناى نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبى است و در چهارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مى باشد. و هر گونه تفسيرى براى اطلاق كه برخلاف معناى يادشده باشد، حاكى از بى اطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است.
بدين ترتيب سخن كسانى مانند آقاى حائرى كه مى گويد: «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى دانند»[45] گفتارى است كه به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بيشتر مى ماند.
هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» اين معناى غير معقول را قصد نكرده و كلماتى همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمى خودساخته است كه به ناروا به فقها نسبت داده اند.
اصولاً ولايت فقيه، مسؤوليت اجرايى خواسته هاى فقهى را مى رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مى كند و هرگز به معناى تحميل اراده شخصى نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمى كند، بلكه فقه او است كه حكومت مى كند.