ولايت براى فقيه واجب كفايى است - تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

اگر بگوييم، كارهايى كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گزاردن آن راضى نيست، وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معناى قيموميت بر مردم است و محجوريت مردم را مى رساند، يا خدمت به مردم شمرده مى شود؟!

لذا اين گونه برداشتهاى غلط، بيشتر به غرض ورزى مى ماند، تا تحقيق پيرامون يك موضوع علمى فقهى ـ كلامى!

براى روشن شدن بيشتر بايد بگوييم: اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولايى (رهبرى و زعامت سياسى) كه بر عهده امامان معصوم بود، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا معناى اين سخن آن است كه هر فقيهى به دليل فقيه بودن، عملاً عهده دار اين مسؤوليت است، يا آنكه فقها شايستگى اين مقام را دارند؟

بدون ترديد معناى دوم صحيح است و شايستگى فقها را براى تحمل اين مسؤوليت مى رساند، تا از ميان آنها شايسته ترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مى گيرد و بايد از وى حمايت نمود. البته قانون «نظم» چنين اقتضا مى كند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر ادله و احكام اوليه، حاكم است. و تمامى احكام شريعت در چهارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.

محقق انصارى مكرراً تصريح دارند:

«اقامة النظام من الواجبات المطلقه»؛[43] بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى، از واجبات ضرورى و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييدبردار نيست.

مولا امير مؤمنان (عليه السلام) در وصيت خود خطاب به حسنين ـ عليهماالسلام ـ دستور مى دهد:

«أوصيكما، و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى، بتقوى الله، و نظم امركم ...»[44]

سفارش مى كنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد، به تقواى خدا و نظم امرتان.

بنابراين معقول نيست كه مسؤوليت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامى فقيهان، هر يك به طور مستقل واگذار شده باشد. اين بى نظمى است و مايه اختلال در نظم مى باشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.

از رواياتى كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نيز تنها همان شايستگى استفاده مى شود و فعليت. و اين مردم اند كه بايد شايسته ترين را برگزينند. و فرموده امير مؤمنان (عليه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه» بدين معنا نيست كه تمامى كسانى كه داراى اين دو توانايى هستند، همگى زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلكه رهنمودى است به مردم تا از ميان دارندگان صفات يادشده، شايسته ترين را برگزينند. همين گونه است ديگر رواياتى كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.

ولايت براى فقيه واجب كفايى است

بايد توجه كرد كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت ـ چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف ـ يك واجب كفائى است. و نيز «اِعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از اين رو هر يك از فقها، كه شرايط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مى گردد و نيز در هر موردى ـ كه طبق مصلحت امت ـ اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زيرا تنفيذ احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرايط، بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگرى، چه مجتهد باشند يا عامى ـ واجب است.

بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكى از فقهاى شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايى براى ولايت ديگران باقى نمى ماند و احكامى كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، تبعيت از آن بر همه لازم است. و فقهاى ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگى و صلاحيت شناخته اند، بايد خود را فارغ از اين مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وى دخالت و اظهارنظر نكنند و رسيدگى به آن را كاملاً به او واگذار نمايند. مگر آنكه اشتباهى مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذكر دهند. همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكى از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاى دخالت براى آنان نمى ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.

از اين رو، در مسأله «ولايت فقيه» ـ كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به شمار مى رود ـ هيچ گونه تزاحمى وجود ندارد و برخوردى ميان ولايتها پديد نمى آيد و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفى است و مشكلى با اين نام در نظام حكومت اسلامى وجود ندارد.