تفسير نادرست برخى آيات مربوطه - تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

تفسير نادرست برخى آيات مربوطه

شايد بگويند: اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده است ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) است. و طبق آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»؛[46] (پيامبر، از خود مردم، در تصميمات مربوطه، اولويت دارد) و نيز آيه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم»؛[47] (در تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأى ندارند.) و آيه «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله»؛[48] (پس از مشاورت، هر چه خود تصميم گرفتى همان نافذ است.) طبق اين برداشت، اراده ولى امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ مى باشد.

و برخى از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» بر اين پندار دامن مى زنند و مى خواهند بگويند: اراده، اراده ولى امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او انديشيد و صلاح ديد، نافذ و لازم الاجرا است. بايد همگى در مقابل دستورات و حتى منويّات او تسليم محض باشند! همان گونه كه در قرآن در باره پيغمبر اكرم(ص) گويد: «ثمّ لا يجدوا فى أنفسهم حَرَجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً».[49]

ولى اين گونه تفسير، بيشتر به «تفسير به رأى» و بر اساس دلخواه مى ماند.

اولاً، اين گونه نبوده كه پيغمبر اكرم(ص) در رابطه با شؤون سياسى و نظامى و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنيادارى، از شيوه هاى متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و مشورت به شيوه متعارف، از اساسى ترين دستورالعملهاى پيغمبر اكرم(ص) بوده، و امير مؤمنان(ع) نيز همين شيوه نبوى را اتباع مى فرمود.

لذا هرگز ولايت پيغمبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه، ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گرديد.

ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاى مصالح امت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معين مى سازد، و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.

ثانياً، تفسير آيات يادشده به گونه اى ديگر است كه خواسته خيالى آنان را تأمين نمى كند:

اما دو آيه سوره احزاب (آيات 6 و 36)، در رابطه با تصميماتى است كه مسؤولين فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ مى كنند، كه يكى از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأى عمومى است كه با توافق اكثريت صورت گرفته باشد.

در اين گونه موارد، بايد همگى، حتى اقليت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا كرد كه دولت تصميمى بگيرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت، افرادى كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حق مخالفت يا مقاومت را ندارند، زيرا در نظام حكومت اسلامى، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولى در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومى بر حق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود.

خلاصه آنكه در برابر تصميمات و كارهاى انجام گرفته از جانب دولت ـ كه با حفظ رعايت مصلحت امت ـ صورت مى گيرد، بايد همگى تسليم باشند و در اين گونه موارد، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدم دارد و جايى براى اعتراض نيست.

آيه مذكور به اين حقيقت سياسى ـ اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده ولى امر بر خواسته هاى مردمى نيست.

و أما آيه مشورت (و شاورهم فى الامر)، مورد خطاب آن شخصيت سياسى پيامبر است كه در رابطه با امور سياسى، نظامى، اجتماعى ... بايد با مشورت انجام دهد ... و آيه «و امرهم شورى بينهم»[50] نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامى، تمامى ابعاد تشكيلاتى آن با مشورت انجام مى گيرد و از جمله امور سياسى و نظامى و ادارى و غيره. بنابراين، مخاطب به اين خطاب، تمامى مسؤولين سياسى در نظام حكومت اسلامى مى باشند.

اكنون بايد ديد اين مشورت چگونه انجام مى شود؟

از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفى است، بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود كه رأى اكثريت نافذ است. اگر در سطح عمومى انجام گيرد بايد رأى اكثريت قاطع امت رعايت شود. و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريت قاطع رأى دهند، بايد تنفيذ گردد.

ولى در عين حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند كه مبادا رأى اقليت بر صواب باشد و اكثريت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلاً اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آن گاه قوت مى گيرد كه احياناً نظر مسؤول فوق موافق رأى اقليت باشد، ولى طبق عرف جارى بايد از رأى اكثريت متابعت كند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.

خداوند، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤوليت اجرايى، هشدار مى دهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام گيرد ـ كه از جمله اين اصول پذيرش رأى اكثريت در مجارى امور است ـ جاى نگرانى نيست و حتماً موفقيت تضمين شده است.

پس معناى «فاذا عزمت فتوكل على الله» آن است كه موقع تصميم گيرى در اجراى رأى اكثريت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكل بر خدا كن، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده، موفقيت نيز حتماً در همين است و بس.