روشن گرديد كه «فقاهت» به عنوان يكى از دو شرط اساسى، در حكومت اسلامى، مطرح گرديده اما هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولايت» لازمه جدايى ناپذير بوده و در نتيجه هر فقيهى بالفعل داراى مقام ولايت باشد.لذا فقاهت، صرفاً شرط ولايت است، نه آنكه زعامت لازمه فقاهت باشد.بنابراين در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمى آيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسى نخواهيم داشت، و مشكلى به نام «نابسامانى» پيش نمى آيد، آن گونه كه برخى تصور كرده و خرده گرفته اند:«ما از ولايت كه حرف مى زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددى داشته باشيم.»نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مى نويسد:«و اين مطلب نزد احدى از فقهاى شيعه و سنّى مورد بررسى قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوى و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبرى بر كشور يا كشورهاى اسلامى يا كشورهاى جهان را نيز دارا مى باشد ...»و نيز مى گويد:كمتر از دو قرن پيش، براى نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقى، معاصر فتحعلى شاه، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت، به ابتكار اين مطلب پرداخته است و مى گويد: حكومت به معنى رهبرى سياسى و كشوردارى، نيز از جمله حقوق و وظايفى است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلق شرعى دارد. ايشان شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى داند.[40]در جاى ديگر اضافه مى كند:«هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه هر قاضى و داورى به همان دليل كه قاضى است، عيناً به همان دليل و به همان معنى فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشورى به عدد قضات نشسته و ايستاده اى كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات يعنى شاهنشاه، و شاهنشاه يعنى قاضى القضات.اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته اند.»[41]معلوم نيست اين تلازم و رابطه ميان فقاهت و ولايت را از كجاى سخنان فاضل نراقى يا فقهاى قبل و بعد ايشان فهميده اند.همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقى، پس از نقل كلام ايشان آورده كه با مراجعه به سخنان اين فقيه عالى قدر و فقهاى خلف ايشان روشن مى شود، چنين برداشتى از قبيل تفسير به رأى و تحميل به شمار مى رود.اكنون سخنان فاضل نراقى را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده مى آوريم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد:«هر عمل و رخدادى كه به نحوى از انحاء، به امور مردم در دين يا دنياشان تعلق و وابستگى دارد، و عقلاً و عادتاً گريزى از انجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگى دارد، و بالاخره در نظام دين و دنياى مردم مؤثر است، و يا از سوى شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معينى براى نظارت در اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، براى فقيه است كه نظارت در انجام و اجراى آن را به عهده بگيرد و بر طبق وظيفه عمل كند.»[42]اين گفتار را فاضل نراقى پس از مقدمه اى كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته آورده و در صدد اثبات اين مطلب است كه در شؤون عامه و حفظ مصالح امت كه وظيفه امام منصوب است، بر فقها است كه در دوران غيبت در اجراى آن و با نظارت كامل در حد امكان بكوشند.اين گفتار، چيزى جز مسؤوليت در اجراى عدالت عمومى و پاسدارى از منافع امت و مصالح همگانى نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرايط. از كجاى اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگى و سلطنت شاهنشاهى، يا خدايى روى زمين، استفاده مى شود؟اگر بگوييم، فقيه، وظيفه اى را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسى بر عهده داشته، اين به معناى خدايى روى زمين است؟ پس بايستى امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!
لطفا منتظر باشید ...
