تشابه در مفهوم ولايت - تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

خلاصه آن كه، حكومت در مكتب توحيدى اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نمى گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل مى گيرد. بنابراين حكومت در اسلام، حكومت دينى مردمى است و چون حكومت از احكام وضعى به شمار مى رود، اِنشائى خواهد بود، نه اِخبارى.

تشابه در مفهوم ولايت

آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهاى سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه به دست آمد، در رابطه با مسؤوليت اجرايى در احكام انتظامى اسلام است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده است، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حكم «وظيفه» و «تكليف» باشد. و هيچ فقيهى، در اين زمينه مسأله «قيموميت» را مطرح نكرده و اساساً چنين مفهوم ناروايى هرگز به ذهن و مخيّله كسى خطور نمى كند.

خداوند در قرآن فرموده است:

«فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله»؛[36] كسانى كه در دلهايشان كجى وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيمى كه جنبه تخصصى دارد، و براى سطحهاى پايين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد شبهه مى كند) هستند، تا بدين وسيله ايجاد آشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را تفسير و تأويل نمايند.

آرى، مفهوم «ولايت فقيه» چنين حالتى را دارد كه بدون مراجعه به متخصصين فنّ، قابل تأويل و تفسيرهاى ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهاى غلط و از پيش خود، آن را وسيله آشوب گرى قرار داده اند.

ملاحظه كنيد:

«جامعه مدنى ولايت مطلقه را نمى خواهد، حتى ولايت را نمى خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم اند كه پدر بخواهند. فاشيستها به دنبال پدر مى گردند. انبياء مى گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمى گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيستها مى گويند: بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مى زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددى داشته باشيم. رهبر خداى زمينى است. الان پيشواپرستى حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مى شود، با رهبريت مى خواهند كل جوامع بشرى را از بين ببرند، اينها رهبر اسلام را به همه تحميل مى كنند، تحميل جبّارانه ...»

ملاحظه مى شود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميت پنداشته تا معناى زشت و كريه محجوريت را در مردم تداعى كند بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه اى از خودكامگى (اراده قاهره) تفسير نموده كه فقط خواسته هاى او حاكم بر خواسته هاى مردمى است و سخن همان است كه او مى گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشى ندارند پس او تنها خداى روى زمين است!

يكى از نويسندگان معروف در مقاله اى مى نويسد:

آيا شگفت آور و تأمل خيز نيست كه فقيهان شيعه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى، تكيه شان بر روايتى است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش، جمعى شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالى است مربوط به نزاعهاى جزئى بر سر ارث و طلب ...[37]

اولاً: تنها مستند چنين مسأله مهمى را، روايت عمر بن حنظله پنداشتن اشتباه است، زيرا اين مسأله ـ هر چند در فقه بررسى مى شود ـ ريشه كلامى دارد و نمى توان مسايل كلامى را با خبر واحد اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به «ضرورت عقلى» است و به گفته امام ـ قدس سره ـ تمامى ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مى شود، در باره ولايت فقيه در عصر غيبت جارى است و رواياتى كه در اين زمينه آورده مى شود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى را دارد. حتى مانند آية الله خوئى كه از راه «حِسبه»[38] وارد مسأله مى شود و با دلايل عقلى و از راه اِثبات تداوم احكام انتظامى اسلام، اجراى اين احكام را وظيفه فقيه شايسته مى داند نيز، به همين حديث و توقيع شريف اشاره كرده و پر پيدا است، كه اين روايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.

ثانياً: روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل فن اند، آن را روايت پذيرفته شده تلقى كرده اند و براى حجيّت يك روايت همين اندازه كافى است.

علاوه، شهيد ثانى ـ عَلَم شاخص صحنه فقاهت ـ و بسيارى از بزرگان، عمر بن حنظله را توثيق كرده و دلايل متين و استوارى در اين زمينه ارائه داده اند. وى از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) است كه أجلاّء اصحاب از او روايت كرده اند و كسانى كه در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم»[39] از او روايت كرده اند.

ثالثاً: گرچه سؤال در باره مطلب خاصى است، ولى جواب اگر به صورت كلى اِلقا شود، جنبه اختصاصى آن منتفى مى گردد. لذا در فقه به اين أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد».

يعنى در حكمى كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومى آن است، و خصوصيت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نمى گردد.

اينها رموز اصطلاحى است، كه جز با مراجعه به متخصصين مربوطه نمى توان به درستى از آن آگاه شد و اگر خواسته باشيم در اين زمينه، گفته هاى ناآگاهان از مصطلحات فقهى را ـ كه عرف خاص به شمار مى رود ـ بياوريم، سخن به درازا مى كشد و آنچه آورديم براى نمونه كافى است.

مجدداً تأكيد مى كنيم، مصطلحات عرف خاص را، نمى توان با مفاهيم عرف عام يا لغت به دست آورد و بايد به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

فقاهت شرط ولايت است

دلايل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدين معنى كه براى زعامت سياسى، كسانى شايستگى دارند كه علاوه بر صلاحيتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سياستمدارى آگاهى كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودى است كه در كلام مولا اميرالمؤمنان (عليه السلام) آمده است:

«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه.»

در اين رهنمود، دو توانايى والا شرط شده است:

1ـ توانايى سياسى، كه در ابعاد مختلف سياستمدارى توانمند و از بينش والايى برخوردار باشد.

2ـ توانايى فقاهتى، كه از ديدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى كامل داشته باشد.

ـ توانايى نخست، يك شرط عُقَلايى است، كه در تمامى رهبران سياسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترين شرط شايستگى براى رهبرى سياسى را تشكيل مى دهد.

توانايى فقهى نيز يك شرط كاملاً طبيعى است و يك مسؤول سياسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، بايد از ديدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سياستگذارى با خبر باشد، زيرا بر جامعه اى حكومت مى كند كه اساساً اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستى خواسته هاى اسلام را در سياستگذارى از روى آگاهى كامل رعايت كند.

حاكم سياسى در اسلام بايد مصالح و خواسته هاى مشروع ملت را رعايت كند، كه اين مشروعيت را قانون و شرع مشخص مى كند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.