اخيراً نوشته اى به صورت كتاب منتشر گرديد كه حامل عنوان زير بود: «نظريه هاى دولت در فقه شيعه». و حاكى از آن مى باشد كه در ماهيت حكومت از ديدگاه فقهاى شيعه اختلاف نظر وجود دارد!گرچه خود نويسنده محترم به اين جهت توجه داشته كه در حقيقت و ماهيت حكومت اسلامى در ميان فقها اختلافى نيست. منتها بر حسب شرايط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده اى كه امكان «بسط يد» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همكارى تا سلطان وقت حتى الامكان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمايى، و گاه با دخالت در گوشه اى از امور حسبيه و غيره، كه شرايط موجود اجازه مى داده است. و اين بدان معنا نبوده كه از رأى خود تنازل كرده باشند، همانند مولا امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ در عين حال كه حق حاكميت را از آن خود مى دانست و از آنكه از دست او ربوده شده رنج مى برد، «فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجى أرى تراثى نهباً»[26] (شكيبايى نمودم مانند كسى كه در چشم او خسكى يا در گلوى او خارى باشد. مى ديدم كه حق موروثى من به تاراج رفته است) ولى از همكارى و رهنماييهاى لازم و در حراست دين و استوارى پايه هاى حكومت اسلامى، آنى دريغ نمى ورزيد. چنانچه از فرموده او در موقع بيعت با وى پس از عثمان پيدا است: «و أنا لكم وزيراً خيرٌ لكم منى اميراً»[27].لذا فقها در اين گونه مواقع پيرو مولاى خود بوده اند. و هرگز از رأى اصيل خود تنازل نكرده اند. عمده خرده اى كه بر اين نوشتار مى باشد، آنكه گفته هاى نويسندگانى را به عنوان فقها ياد مى كند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهاى شيعه مطرح مى سازد، در صورتى كه هرگز ـ همان گونه كه صاحب جواهر فرموده ـ بويى از فقاهت نبرده اند يا لااقل در زمره فقهاى قابل توجه شمرده نمى شوند.
ولايت در نماى منصب
طبق نظريه قائلين به ولايت فقيه، ولايت منصب رسمى است كه به عنوان مسؤوليت، براى فقيه جامع الشرايط، از جانب شارع ثابت گرديده است. البته تعيين آن، با تشخيص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام مى گيرد. يعنى مردم نقش تشخيص دهنده موضوع را دارند، ولى رسميت آن از جانب شارع است، كه نخست با ارائه اوصاف معتبره ـ كه بايد در ولى امر منتخب فراهم باشد ـ و سپس ـ پس از تشخيص از جانب مردم ـ مورد امضاى شرع قرار مى گيرد.لذا اين منصب رسمى و شرعى، يك حكم وضعى شرعى، به حساب مى آيد و اساساً فقها، هر گونه ولايتى را، حكم وضعى مى دانند، مانند ولايت پدر و جد و غيره. امام راحل ـ قدس سره ـ مى فرمايد: «و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية».[28]ولى كسانى كه منكر ولايت فقيه مى باشند، گرچه تصدى امور حسبيه از جمله رهبرى امت را بر عهده فقيه جامع الشرايط مى دانند، آن را يك وظيفه و تكليف مى شمرند، و به حكم وظيفه شرعى، يك واجب تكليفى مى باشد. بر فرض دوم، منصوبين از جانب فقيه، در شؤون مختلف امور حسبيه، عنوان نيابت و وكالت از جانب او را دارند، كه با موت موكل، از مقام خود منعزل مى گردند.آيت الله خويى مى فرمايند:«الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّية فتواه و ان تصرّفه فى الامور الحسبية ليس عن ولاية، و من ثم ينعزل وكيله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط».[29]در بحث از مناصب ولى فقيه، خواهيم آورد: شيخ أعظم، محقق انصارى، ولايت فقيه را در صورت ثبوت ـ خواه از راه حسبه يا دلايل ديگر ـ يك منصب مى داند، كه از جانب شرع، براى فقيه جامع الشرايط، ثابت گرديده است.[30]
ولايت در نماى وكالت
برخى ـ پس از آنكه مفهوم ولايت را به معناى قيموميت پنداشته اند ـ حكومت و حاكميت سياسى را، نوعى وكالت گرفته اند، كه از جانب شهروندان ـ كه مالكين مشاع حكومت مى باشند ـ به حاكم انتخابى شان واگذار مى شود.ولايت بدان معنى را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّى عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميت سياسى را، گونه اى از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعى وكالت ـ كه جنبه لزوم هم دارد ـ شناخته اند.يكى از نويسندگانى كه اين ديدگاه را باور دارد مى نويسد:«بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته متوجه بود، كه ولايت به معنى قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى عليه است. كه به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالى كه حكومت يا حاكميت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذى صلاحيت واگذار شود.به ديگر عبارت، حكومت به معناى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان، با شخص يا اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مى پذيرد.»[31]يكى از بزرگان ـ در باره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولى امر ـ مى نويسد:مشروعيت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهده اى دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضاى شارع رسيده است. حكومت اسلامى قرارداد شرعى بين امت و حاكم منتخب است. و انتخاب، يكى از اقسام وكالت به معناى اعم است (تفويض امر به ديگرى). اما وكالت به معناى اعم بر سه گونه است:يك: اذن به غير. وكالت به اين معنى عقد نيست.دو: نايب گرفتن ديگرى. به اين معنى كه نايب، وجود تنزيلى منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وكالت به معناى اخص و مصطلح در فقه).وكالت به اين معنى عقد جايز است.سه: احداث ولايت و سلطه مستقل براى غير با قبول او. وكالت به اين معنى عقد لازم است. زيرا اطلاق آيه «اوفوا بالعقود»[32] لزوم آن را مى رساند.[33]