ولايت در نماى وظيفه - تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه - نسخه متنی

محمد هادی معرفت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقق كَرَكى، نورالدين على بن عبدالعالى عاملى (متوفاى سال 937) را كه شيخ الطائفه زمان خويش به شمار مى رفت، نقل مى كند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است:

«اتفق اصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرايط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل ائمة الهدى (عليهم السلام) فى حال الغيبة، فى جميع ما للنيابة فيه مدخل ...»

اتفاق آراى فقهاى شيعه بر آن است كه فقيه جامع الشرايط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.

سپس مى افزايد:

«بل لولا عموم الولاية، لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطّلة».

اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسيارى از امور مربوطه به نظم جامعه تشيّع به تعطيلى مى انجامد.

و در ادامه مى نويسد:

«فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (عليهم السلام): «انّى جعلته عليكم حاكماً، و قاضياً، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك» مما يظهر منه ارادة نظام زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» فى «المراسم» بتفويضهم (عليهم السلام) لهم فى ذلك.»[19]

شگفت آور است كه پس از اين همه دلايل عقلى و نقلى روشن، برخى از مردم[20] ـ نه فقها ـ در اين باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت بويى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره اى ندارد. زيرا عبارات وارده در روايات، به خوبى مى رساند كه نيابت فقها از امامان ـ در عصر غيبت ـ در تمامى شؤونى است كه به مقام امامت مرتبط مى باشد. و همان مسؤوليتى كه خداوند بر عهده ولىّ معصوم گذارده كه بايستى در نظم امور جامعه بكوشد، عيناً بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصريح مى كند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.

ولايت در نماى وظيفه

در اينجا لازم به تذكر است فقهايى كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده اند، مانند شيخ اعظم محقق انصارى (رحمه الله) در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آيت الله خوئى (طاب ثراه) منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاى بزرگ نيستند. بلكه مدعى آن هستند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايل ياد شده مشكل است. و اما در باره اين مسأله كه تصدى امور عامه، بويژه در رابطه با اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد است، مخالفتى ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مى دانند.

توضيح اينكه تصدى امور حسبيّه[21] مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضرورياتى است كه شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمى دهد و قدر متيقن و حداقل وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهده دار شوند. منتها طبق اين برداشت، تصدّى در اين امور، يك وظيفه شرعى مانند ديگر واجبات كفائى است كه اگر كسانى كه شايستگى برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از ديگران ساقط مى شود، و گرنه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مى گيرند. ولى طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراين در عمل هر دو ديدگاه در اينكه فقها بايد عهده دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند. چه آنكه يك وظيفه تكليفى صرف باشد يا منصبى واگذار شده از جانب ائمه هُدى (عليهم السلام). آرى در برخى از فروع مسأله، تفاوت هست كه خواهيم آورد.

استاد بزرگوار آيت الله خوئى (طاب ثراه) در باره اجراى حدود شرعى (احكام انتظامى اسلام) كه بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) است، مى فرمايد:

اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:

اولاً، اجراى حدود ـ كه در برنامه انتظامى اسلام آمده ـ همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه كارى و سركشى و تجاوز نابود و ريشه كن گردد و اين مصلحت نمى تواند مخصوص به زمانى باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتى كه منظور سلامت جامعه اسلامى است، مدخليّتى ندارد. و مقتضاى حكمت الهى كه مصلحت را مبناى شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگانى و براى هميشه باشد.

ثانياً، ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مى كند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجيت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصى اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناى احكام، مسأله را بررسى كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلى در اين كه اجراى آن بر عهده چه كسانى است، بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضرورى مى نمايد كه مسؤول اجرايى اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آنكه هر كس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد. زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه در هم ريختگى اوضاع و نابسامانى مى گردد.

علاوه آن كه در «توقيع شريف»[22] آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله».

در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانى كه گفتار ما را مى توانند گزارش دهند)[23] رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خداييم. يعنى حجيّت آنان به خدا منتهى مى گردد.

و در روايت حفص[24] آمده: «اجراى حدود با كسانى است كه شايستگى نظر و فتوا و حكم را دارا باشند».

اين گونه روايات به ضميمه دلايلى كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آنِ فقها مى داند، به خوبى روشن مى سازد كه اقامه حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان مى باشد.[25]

ملاحظه مى شود، استدلالى كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عيناً همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگى به اين نتيجه رسيده اند كه در عصر غيبت، حق تصدى در «امور حسبيه» ـ از جمله: رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است ـ به فقيهان جامع الشرايط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعى كه با نام ولايت عامه ياد مى شود و در هر دو صورت، حق تصدى اين گونه امور، با فقهاى شايسته است.

/ 15