لطفا منتظر باشید ...
تفسير نادرست ولايت
جاى تعجب است كسى كه سابقه حوزوى نيز داشته ولايت را به معناى حكومت ندانسته، ريشه لغوى و تاريخى آن را انكار نموده چنين مى نويسد:«متأسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدى طرح مسأله ولايت فقيه شده اند، تا كنون به تحليل و بازجويى در شرح العباره معانى حكومت و ولايت، و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاريخى نيز ولايت به مفهوم كشوردارى، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده ...[6]ظاهراً كتابهايى كه فقهاى اسلامى از دير زمان، در باره «احكام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسايلى كه با همين عنوان در كتب فقهيه آورده اند، به نظر نويسنده يادشده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهى يا كتابهاى تاريخ و لغت، بى گدار به آب زده و از پيش خود «ولايت» را به معناى «قيموميت» كه لازمه آن تداعى «محجوريت» در مولّى عليه است پنداشته، چنين مى نويسد:«ولايت به معناى قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است، كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى كه حكومت و حاكميت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است ... و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصى كه داراى صلاحيت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر، حكومت به معنى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا گروهى از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام مى پذيرد ...و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولى امر تفسير مى شود، اصلاً در مسايل جمعى و امور مملكتى تحقق پذير نيست.»[7]روشن نيست، ايشان اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از مطرح كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستى را حتى تصور نيز نكرده اند.اصولاً، در مفاهيم اصطلاحى، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آنكه از پيش خود، مفهومى را تصور كنيم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تير به تاريكى رها نماييم. در واقع اين گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.ولايت در كلمات فقها
شاهد نادرستى اين تصور ناروا و بى اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالى است كه براى اثبات مطلب مى آورند.اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرايط و داراى صلاحيت، در دوران غيبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرايى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مى شمارند.امام راحل در اين باره مى فرمايد:«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمه (عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومة و السياسة، و لا يُعقل الفرق، لأنّ الوالى ـ أىّ شخص كان ـ هو مجرى أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات، و التصّرف فيها بما هو صلاح المسلمين».[8]فقيه عادل، همه آنچه را كه پيامبر و ائمه عليهم السلام راجع به حكومت و سياست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زيرا والى، هر شخصى كه باشد، عهده دار اجراى احكام شريعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر ماليات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.در جاى ديگر مى فرمايد:«تمامى دلايلى را كه براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه در باره ولايت فقيه، در دوران غيبت جارى است. و عمده ترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده دار باشند، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست، لذا بايستى همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايسته ترين افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليت اجرايى احكام انتظامى است كه در باره امامت نيز همين معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست، و هر كس چنين توهّمى كند، پندارى بيش نمى باشد.اين گفتار امام (قدّس سره) همان چيزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شيعه، قرنها پيش گفته اند و مطلب تازه و نوپيدايى نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد و مسؤوليت اجرايى احكام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرايط دانستند.فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند.از جمله عميد الشيعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شيخ مفيد (متوفاى سال 413) در كتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است:«اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام، وظيفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند، مى باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان، مسؤوليت اجرايى آن را بر عهده گيرند.»[9]
