در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبرى كه در دوران رياست جمهورى سال 66 در يكى از خطبه هاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكر امام راحل ـ قدس سره ـ قرار گرفت، اشاره كنيم.اساساً تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.مقصود مقام رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مى شود و خود ضوابطى دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعى هر يك را استنباط كند.برخى گمان بردند كه مقصود ايشان صرفاً احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچ گونه تغييرى در آن نمى دهد، مى باشد و فقيه نمى تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله، مسايل سياسى و تنظيم امور كشورى و لشكرى را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى تواند در تمامى ابعاد زندگى و همه شؤون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاى شرع را در تمامى جزئيات روشن سازد.[51]لذا ولايت فقيه ـ از اين ديدگاه ـ گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. آرى صرفاً در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احياناً از عرف عام بهره مى گيرد.و اين عيناً همان حركت در چارچوب مقررات شرع مى باشد.
محدوديت قانونى
از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامى زمينه هاى مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مى باشد، كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است.طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاى شرع و مصالح امت محدود مى سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است.اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه آيا قانون نيز مى تواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا تصميمات ولى امر مسلمين فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟جواب اين پرسش ـ با نظر به مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهورى اسلامى ـ روشن است، زيرا قوانين مصوب جنبه مشروعيت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقى مى گردد.مگر آنكه مصلحت عامه ايجاب كند كه در برخى از رخدادهاى خاص و موقعيتهاى ضرورى، ولى امر مسلمين اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرر داشته است.در قانون اساسى، اصل يكصد و دهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم، مى توان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نمى رساند. بنابراين نفى ماعدا نمى كند و اختيارات ديگر را انكار نمى كند. بويژه در موقعيتهاى حادّ و ضرورى كه شرايط استثنايى ايجاب مى كند تا رهبر اقدامى مناسب و تصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد، كه آن نيز تحت ضابطه شرعى و قانونى است، چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامى است قانونمند و با هر گونه بى ضابطه بودن سازگار نيست.بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولى امر مسلمين، مى تواند ـ در شرايط استثنايى ـ فراتر از وظايف مقرره در قانون اساسى، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولى بى ضابطه هم نيست. بنابراين حاكميت قانون در تمامى مراحل حكومت اسلامى كاملاً رعايت مى گردد و هيچ گونه بى ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كس در هيچ پست و مقامى برخلاف ضوابط، رفتارى انجام نمى دهد.مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهى نكند و همواره مصالح امت را در نظر گيرد. لذا بايد داراى شرايطى باشد كه قانون[52] تعيين نموده و هر گاه از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط يادشده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار مى شود و طبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان مى باشد.اين مسؤوليت در پيشگاه خدا و مردم، از فريضه نظارت همگانى برخاسته كه شرح آن خواهد آمد.مسأله ديگرى نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون مى توان محدوديت زمانى براى مقام رهبرى پيش بينى كرد؟در قانون چنين محدوديتى پيش بينى نشده و ظاهر امر اقتضا مى كند كه تا موقعى كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبرى و واجد صلاحيت باشد، در اين مقام باقى خواهد بود.ولى برخى بر اين عقيده اند كه در نظام جمهورى اسلامى، مصلحت ايجاب مى كند كه محدوديت قايل شويم. مثلاً دوره رهبرى به مدت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگى لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكرراً، انتخاب مى شود و گرنه فرد اصلح جاى او را مى گيرد. مى گويند: براى تقويت نهاد رهبرى، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گرديد، محترمانه جاى او به ديگرى واگذار مى شود و پيوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده مى شود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيتهايى همچون امام راحل ـ قدس سره ـ و رهبر معظم كنونى متصدى اين مقام بلند گردند.اين طرح از جانب برخى تصريحاً يا تلويحاً پيشنهاد شده است، بويژه كسانى كه انتخاب را گونه اى از وكالت گرفته اند، مى گويند: انتخاب مى تواند، مبتنى بر قيد زمانى باشد، به اين معنى كه مردم براى مدت محدودى، فقيه را به عنوان حاكم اسلامى انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب موقت باشد، با انقضاى وقت زمامدارى خود به خود پايان مى يابد. «نعم، لو كان الانتخاب موقتاً، فالولاية تنقضى بانقضاء الوقت، كما لا يخفى».[53]همچنين طرح مسأله شوراى رهبرى ـ به بهانه نزديكتر بودن به صواب با توجه به شرايط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله: رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سياستگذارى ـ ديگر موردى نخواهد داشت مگر در مواقع ضرورى كه در قانون پيش بينى شده است.