ناگفته نماند كه تمام اين مراحل، بر اساس نصوص و شواهد محكم بيان شده است.[2]
پنجمين ويژگي: در بيان گرايشهاي فقهي، دقت فراواني شده، زيرا شناخت اقوال درباره يك مسأله، گاهي بر اساس نگاه به ظاهر عبارات احكام فقها در آن مسأله است كه در اين صورت، شناخت اقوال در همين اندازه، خواهد ماند و از بيان شماري از كلمات فقها، فراتر نمي‌رود.
و امّا گاهي شناخت اقوال يك مسأله، براساس نگاه به ادله و مباني پنهان در پس آن اقوال است؛ ناگزير اين نوع نگرش به اقوال، با بهره‌مندي از اجتهاد و با نگاه به عمليات استنباط، صورت مي‌گيرد.
اين دو نگرش، در سطح و رتبه ، گاهي موجب تأثير در نتايج هم مي‌شود: به اين صورت كه در نگرش اوّل، شمار اقوال يك مسأله، چه بسا بيشتر از واقع به نظر آيد، در حالي‌كه از ديدگاه اجتهادي، شمار اقوال و گرايشها به آن اندازه فراوان نباشد. همين طور است، عكس مطلب.
نمود اين ويژگي را مي‌توان با توجه به بعضي از نمونه‌ها در موسوعه، مشاهده كرد، مانند: بيان گرايشهاي فقهي درباره حكم «آمين» در نماز:
اوّل: بيان موضع فقهاي اماميه به صورت اجمال، همراه با بيان موضع ديگر فقهاي مذاهب فقهي اسلامي كه چنين آمده است:
«ذهبت العامة إلى أنّ التامين عقب الحمد في الصلاة سنة، و ذهب بعضهم إلى وجوبه علي الامام في الصلاة الجهرية. و أمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم علي عدم كونه سنّة، بل عدم مشروعيّته في الصلاة، حتي أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب. و اختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته و بطلان الصلاة به. فذهب المشهور بل المعظم إلي القول بحرمته و بطلان الصلاة به، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه ـ الا ما حكي عن الاسكافي و أبي الصلاح الحلبي ـ بل الإجماع و الاتفاق عليه و علي أنّ قولها بدعة.
و في قبال ذلك نسب إلى ابن الجنيد الاسكافي و أبي الصلاح القول بالجواز و إن لم نتحقق النسبة، كما نسب المحقق القول بالكراهة إلى قائل مجهول، و احتمله ـ بل مال إليه ـ في المعتبر أوّلاًً و ان حكم في آخر‌المطاف بأنّ الأولي الامتناع عنه، و مثله الأردبيلي، و اختار الكراهة الفيض الكاشاني، و احتملها العاملي مستجوداً القول بالتحريم دون الإبطال.»[3]
دوم : پس از طرح پرسشي درباره مسأله، پاسخ آن را از نگاه فقها، از اسكافي تا زمان شيخ طوسي و پيروانش، آن گاه محقق، علامه، كركي، فاضل اصفهاني، كاشف الغطاء، محقق نجفي و سپس فقهاي معاصر، بر مي‌‌رسد.[4]
به دليل استناد به منابع، نتيجه اعتماد برانگيز براي «آمين»، دو حكم است:
يكي حرمت تكليفي و ديگري حكم وضعي و يا بطلان نماز.
سپس به سه احتمال ممكن، در مراد فقها، از حرمت تكليفي و ترجيح يكي از آن احتمالات و تفاوتهاي هر كدام و همچنين به خاستگاه قول به حرمت وضعي (بطلان) و مباني آن، اشاره مي شود.
و در پايان، پس از اين بحث دقيق كه جوينده را در اعماق استدلالها فرو مي‌برد، براي بار ديگر، به نصوص باز مي‌گردد و زير عنوان «قراءة جديدة للأقوال» مي‌آورد: