مدخلی بر انقلاب اسلامی

تلقى جديد غرب نسبت به انسان، جهان و هستى بود.

3. شيخ شهيد، «جعل قانون» را مختص خدا (نه وكلاى مجلس) مى دانست و مجلس به عنوان «مقننه» را منافى خاتميت و كمال دين مى شمرد و معتقد بود فقط طبيعيون و منكرين مبدأ و معاد با وجود قانون الهى، دست به قانون گذارى مى زنند. البته وى تصريح داشت كه اگر منظور از مجلس تدوين مقررات و تنظيم آيين نامه براى امور دولت در مسايل جزئى باشد، ايراد ندارد; ولى امور شرعيه عامه مثل احكام قضايى، جزايى، حدود و قصاص،... مربوط به ولايت و نيابت است و در اختيار فقها و مجتهدين است. (1)

4. شيخ فضل الله نورى قانون اساسى را به دليل وجود مواد خلاف حكم صريح اسلام، «ضلالت نامه» مى خواند و معتقد بود كه در آن 20 مطلب مخالف حكم صريح اسلام (2) وجود دارد. از اين نظر معتقد بود كه محال است كشور اسلامى با قانون اساسى مشروطه اداره شود و ناگزير پس از مدتى بايد اسلام را حذف كنند تا قابليت اجرا پيدا كند و اين چيزى بود كه «مشروطه طلبان» همواره مى گفتند: «ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهد شناخت». (3) برهمين اساس شيخ شهيد حكم ارتداد مشروطه طلبان را صادر كرد.

به طور مختصر، برخى مسايل موجود در قانون اساسى مثل «مساوات» و «تساوى حقوق افراد»، «آزادى قلم و بيان» و «حريت مطلقه»، «قوانين كيفرى وجزايى»، «اعتبار رأى اكثريت» و «تفكيك قواى سه گانه» به نظر شيخ فضل الله نورى با احكام اسلامى منافات داشت و بر همين اساس، خودش يك نسخه اصل و مطابق شرع قانون اساسى را تهيه كرده بود و از مجلس مى خواست كه همين اصلاحات در قانون اساسى درج و

1. در اكثر شماره هاى روزنامه و مكتوبات باقى مانده از وى به اين موارد اشاره شده است. رجوع شود به محمد تركمان، پيشين، ج 1و 2.

2. همان، ص 114 ـ 101، متن سوال و جواب از شيخ شهيد در مورد دلايل موافقت اوليه و مخالفت ثانويه اش با مشروطيت.

3. همان، ص 104.