مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدخلی بر انقلاب اسلامی - نسخه متنی

محمد شفیعی فر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دلايل مخالفت شيخ فضل الله نورى با مشروطيت: شيخ شهيد كه اهداف روشنى را در انقلاب مشروطه و آغاز حركت مردم مطرح مى كرد، در تاريخ معاصر ايران به عنوان «طرفدار استبداد» و «مخالف مشروطه» معرفى شده است. اين اتهام از آنجا ناشى شد كه وى در مجلس و در جريان تدوين قانون اساسى، نيت پشت پرده دست اندركاران مشروطه را ديد و چيزهايى برايش عيان شد كه غيرمنتظره و حيرت آور بود. بدين جهت صداى اعتراض برآورد و اين را از افتخارات خودش دانست.

برخى از دلايل مخالفت شيخ شهيد با روند انقلاب مشروطه بعد از پيروزى مرحله اول، عبارتند از:

1. شيخ فضل الله نورى با آن شمّ قوى ضد انگليسى، دستهاى پنهان و مرموز انگليس را در آستين «آزادى طلبان» مى ديد. وى با توجه به سابقه استعمارى و برخورد خصمانه انگليس با ملت ايران، خلق كلمه «مشروطه» در جريان تحصن مردم در سفارت انگليس، و مسايل جريان تدوين قانون اساسى، مطمئن شد كه كاسه اى زير نيم كاسه هست و انگليس با آن خوى استعمارگرى نمى تواند به خير و صلاح ملت ايران، طرفدار مشروطه و مشروطه خواهان باشد. بر همين اساس كل جريان مشروطه را يك «فتنه عظمى» (1) مى دانست كه متصل به انگليس است. ترغيب و تشويق محمدعلى شاه به مقاومت در برابر انگليس و حتى روسيه (2) از سوى ايشان به منظور جدا كردن روشنفكران داخلى از وابستگى و قطع كردن عقبه و پشتيبانى آنها بود.

2. علاوه بر اين به نظر شيخ فضل الله نورى، مشروطيت و لوازم آن، چون ناشى از روح مدنيت غربى بود، اساس نظم سنتى جامعه را بهم مى زد و در حدّ «بدعت» در جامعه اسلامى بود. نظام سلطنتى ايران، (على رغم اشكالات وارد بر آن و «بى قانونى و ناحسابى دولت»، (3) چون در كشور ريشه تاريخى و فرهنگى و در برخى موارد مذهبى داشت) بهتر از تأسيس جديدى مانند مشروطيت بود كه منشأ آن اومانيسم غرب و

1. همان، صص 261 ـ 2.

2. همان، ص 220 ـ 1، نامه شيخ به مشيرالسلطنه (صدراعظم) بعد از ملاقات وزراى مختار دو قدرت استعمارى.

3. همان، صص 261 ـ 2.

/ 337