محاكم اختصاصى ديوان كيفرى، شوراهاى داورى، خانه انصاف، كميسيون امنيت اجتماعى، دادگاه نظامى، كميسيونهاى مختلف شهردارى، شوراى كارگاه، هيأتهاى حل اختلاف وزارت كار، هيأت نظارت و شوراى عالى ثبت، دادگاههاى نظامى صنفى، دادگاههاى رسيدگى به شكايات استخدامى، كميسيونهاى انضباطى دانشجويان، كميسيونهاى وزارت بازرگانى، كميسيون عفو و بخشودگى، مرجع تحقيق اوقاف و... نمونه اى از منافذى بودند كه با محدود كردن صلاحيت قوه قضاييه، دست قوه مجريه را باز گذاشته و بر سرنوشت افراد حاكم مى كردند. دستگاه قضايى در عمل جزئى از قوه مجريه شده بود ودولت از طريق وزير دادگسترى خواستها و نظرات خود را تحميل مى كرد. (1)