مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

مى كرد، تغيير و تبديل دولت به طور غيرقانونى تا 6 ماه به تأخير افتاد. (1)

گذشته از نفس انتخابات، شيوه آن هم در اين دوره به لحاظ اصلاحات ناشى از انقلاب سفيد عوض شده بود و با استفاده از كارتهاى الكترال در عين حال كه كانديداهاى انتصابى دولت از صندوقهاى آراء بيرون مى آمدند، دخالت دولت در آن به آسانى فاش نمى شد و كسى به فساد آن پى نمى برد. (2)

مخالفتهايى كه از سوى گروههاى مذهبى با اين انتخابات شد، بيشتر در قالب دمكراسى و قانون اساسى و حاكى از نبود آزادى و دمكراسى در آن بود. گرچه هدف مجامع مذهبى دفاع از اسلام و مقررات اسلامى و شايد هم مخالفت با آزادى و بى بندوبارى زنان بود، امّا همين را هم در قالب دمكراسى و قانون اساسى مطرح كرده، بر جنبه قلابى انتخابات و عدم وجود آزادى و دمكراسى تأكيد داشتند.

با اين حال، قانون و مصوّبات همين مجالس هم براى دولت چندان اهمّيت و اعتبارى نداشت و عملاً مردم در مقابل بى قانونى و حاكميت استبداد، بى پناه و بى دفاع بودند. دادگسترى به عنوان تنها مرجع قضايى كه وظيفه و رسيدگى به جرايم عليه امنيّت، جان و مال و حيثيت مردم را داشت، چنان فراموش شده بود كه همه چيز تحت امر قوه مجريه و ساواك قرار گرفته بود. محدوديتهاى وارد شده بر صلاحيت قوه قضاييه چنان بود كه دستگاه قضايى را در عمل فلج كرده بود. ايجاد محكمه هاى اختصاصى برخلاف قانون اساسى، استقلال اين قوه را نقض مى كرد.

اكثر وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى به بهانه تسريع امر، در كار قوه قضاييه دخالت مى كردند; وضع محاكمات نظامى و چگونگى دادسراهاى نظامى و ضابطين آنها، عمق بى توجهى به قوه قضاييه را نشان مى داد. قوانين دادرسى ارتش طورى بود كه تمام متهمين سياسى، برخلاف قانون اساسى به دست همين دادگاههاى نظامى سپرده مى شدند و در هيچ موردى از هيأت منصفه استفاده نمى شد.

1. همان، ص 67.

2. همان، ص 63.