دلايل اعتبار قاعده

دلايلى كه براى اعتبار حقوقى اين قاعده ارائه شده از اين قرار است:

1- در قراردادها، معمولاً تعهدات متعهد را متعهدله مشخص مى كند و اگر در آن ها ابهامى رخ دهد، به خاطر خطاى متعهدله در تنظيم آن مى باشد؛ در نتيجه، تبعات اين خطا با تفسير به زيان او، بر خود او بار خواهد شد و اساساً هر شخص خودش مسئول ابهام عباراتش مى باشد،(49) و اساساً در روابط معاملى بايد قصد دادگاه به حمايت از طرف ضعيف معطوف باشد.(50)

2- ايجاد تعهد بر انسان ها بر اساس طبيعت آن ها نبوده و در رويه زندگى متداول آن ها امرى استثنايى محسوب مى شود. در نتيجه، اصل بر برائت است و هنگام ترديد در حدود تعهد، بايد تا حد امكان آن را محدودتر تفسير كرد.

(51)

هم چنين در روابط معاملى مفروض اين است كه متعهد به كم ترين حد از تعهد، كه عبارات توان ارائه آن را دارند، راضى مى شود، لذا توافق بين اراده ها تنها در همين حدّ شكل گرفته است و تعهد متعهد به حداقل ممكن خواهد بود.

3- براى ايجاد تعهد، بار اثبات بر عهده متعهدله مى باشد و زمانى كه وى توان اقامه دليل نداشته باشد، خود او نبايد از عدم توانايى اش سود ببرد، بلكه نفع آن بايد به طرف مقابل برسد. در نتيجه، در مقام ترديد در وجود تعهد اضافى، به عدم آن حكم مى شود.

4- در عبارت مبهم، به دليل اصل اشتغال نمى توان كلاً حكم به عدم تعهد كرد، چون يقين داريم اين عبارت از طرفين صادر شده و در آن تعهدى نيز نهفته است، لذا ترديد در عبارت، به ترديد در مقدار شمول تعهد مندرج در آن باز مى گردد كه بايد مقدار يقينى آن، يعنى كم ترين حد را اخذ كرده و باقى را به دليل اصل برائت از عهده متعهد خارج دانست.(52)

اشكال قاعده:

از چند جهت به قاعده مورد بحث ايراد شده است، از جمله:

وجود سفسطه:

واضح است قاعده مزبور بر اين سفسطه و اشتباه عمومى پايه ريزى شده كه هميشه طلب كار ثروت مند، و بده كار فقير است (53) و به خاطر حمايت از طرف ضعيف، قاعده مزبور را بنا نهاده اند.

معلوم نبودن متعهد:

هميشه معلوم نيست كدام يك از طرفين، متعهدله و كدام يك متعهد محسوب مى شوند

(54) و در نتيجه، ذى نفع از قاعده، معلوم نشده و قلمرو آن مشخص نمى شود.

تيجه:

لكن با اين كه در بعضى مواقع ممكن است متعهدله از متعهد ثروت مندتر باشد، اما لزوماً هر طلب كارى ثروت مند نيست و گذشته از اين، تعهد اضافى به دليل نياز دارد و در هر موردى كه متعهد معلوم شد اين قاعده جارى مى شود و معلوم نبودن متعهد در مورد خاصى نمى تواند مانع جريان قاعده در موارد ديگر بشود. در نتيجه، اشكال هايى كه متوجه قاعده مزبور شده از پشتوانه حقوقى محكمى برخوردار نيست و با توجه به ادله اى كه براى اعتبار حقوقى آن اقامه شد، ترديدى در پذيرش آن باقى نمى ماند.

49 -A.G. Guest, Op. Cit, P.137. Unidroit, Op. cit, P.97

50 - توفيق حسن فرج، همان، ص 303 و 304.

51- همان .

52- مرتضى انصارى، رسائل، ج 2، ص 471.

53 -Konrad Zweigert and Hein Kotz, Op. Cit. P.85 هم چنان كه در تحويل فورى كالا ظاهراً مالك كشتى ذى نفع مى باشد، ولى در تحويل سريع كالا به تحويل گيرنده، به ويژه زمانى كه قيمت ها پايين باشد، براى او منافع زيادى متصور است (رجوع شود به بخش حقوق تطبيقى از همين مبحث).

54 - Konrad Zweigert and Hein Kotz, Op. Cit. P.85.