1 - تفسير اقرار: اگر مقرّ در اقرارنامه امورى بياورد كه مقدار آن ها معلوم نباشد، مانند «چيزى»، «كالايى»، «حيوانى» در تفسير اين امور اولاً، به خود مقرّ مراجعه مى شود و ثانياً، چنان چه كم ترين مقدارى را كه مصداق اين امور قرار بگيرد، بيان كند، قبول مى شود.(61) در اين مورد هم رجوع به مقرّ و هم قبول كم ترين حدّ بر اين امر دلالت دارد كه در تفسير موارد مبهم، قرارداد به نفع متعهد (مقرّ) تفسير مى شود.
2 - چون در وصيت، موصى به از اموال وارث خارج مى شود، وارث متعهد به تنفيذ و اجراى وصايا مى باشد. به همين دليل، درتفسير كلام موصى بايد به وارث رجوع كرد(62) و در موارد مبهم، اگر وارث، كلام موصىِ را به كم ترين مقدارى كه از مدلول كلام او فهميده مى شود، تفسير كند، پذيرفته مى شود(63). بعضى از فقها در اين زمينه، اظهار داشته اند(64):
اذا عيّن الموصى له شيئاً فى تفسيرالمجمل و ادّعى ان الموصي قصد ذلك و انكر الوارث و لاعرف يساعد قول الموصى له و لاقرينة تورث الاطمينان بذلك، فالقول قول الوارث... .
كه تنها در صورتى كه هيچ راهى براى يافتن قصد نباشد، از اين قاعده استفاده شده است.
استثنائاتى بر اين قواعد كلى وارد شده كه عبارت اند از:
1 - هرگاه اختلاف در عبارت به اختلاف در ثمن برگردد، و در عين حال مبيع عيناً نزد مشترى محفوظ باشد و فروخته نشده باشد، ادعاى بايع را مقدم مى كنند، با اين كه او ادعاى زيادىِ ثمن را دارد و طبق قاعده بايد ادعاى بايع را ردّ كرد.(65)
2 - هرگاه بين «الف» و «ب» در عبارت قراردادى اختلاف شود و «الف» ادعا كند از عبارت مزبور قصد عقد قرض را كرده، ولى «ب» ادعا كند عبارت بر عقد وديعه دلالت دارد و در اين بين كالاى متعلق به «الف» كه نزد «ب» بوده، تلف شود، در اين جا بر حسب قواعد، «الف» با ادعاى قرض بودن، ادعاى اشتغال ذمه «ب» را به قيمت مال مى كند، ولى «ب» ادعاى او را رد كرده و منكر اشتغال ذمه اش به قيمت مى شود و در نتيجه «الف» مدعى و «ب» منكر محسوب شده و بايد قول «ب» مقدم شود، ليكن در اين جا فقها به طور استثنايى در موردى كه مال تلف شده باشد، قول صاحب مال (الف) را مقدم كرده اند.(66)
معيار تعيين مقدار حداقل: معيار در تعيين حداقل تعهدى كه بر متعهد بار مى شود اين است كه بايد الفاظ نامعين را بر كم ترين مقدارى كه احتمال مى رود از آن اراده شود، حمل كرد. در اين جا به قصد گوينده الفاظ كارى ندارند، بلكه با نظر به توان خود لفظ تعيين مى كنند كم ترين مقدارى كه مى توان از آن اراده كرد، چه مقدار است و همان را بر متعهد بار مى كنند.(67)
61- احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 9، ص 428. و مقداد السيورى الحلى، نضد القواعد الفقهيه، ص 396: «كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك... الامع القرينة القويّة». 62- سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، جزء 4، ص 124 و 125. 63- محمد حسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج 3، ص 226. 64- عبدالله مامقانى، همان ص 338. 65- سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، ج 3، ص 171. مستند اين نظريه روايتى است كه از امام صادق نقل شده درمورد مردى كه كالايى را به فروش رسانده و در برابر آن قيمتى را ادعا مى كند كه بيش تر از قيمتى است كه مشترى ادعا مى كند. در اين جا امام مى فرمايند: قول بايع همراه قسم او مقدم مى شود، مشروط بر اين كه مبيع عيناً در نزد مشترى وجود داشته باشد. 66- سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص 62. 67- يوسف بحرانى، همان، ص 408.