10- در زمينه حق نظارت ديوان عالى بر تفسير قرارداد (حكمى يا موضوعى بودن آن) بايد گفت در حقوق فرانسه، رويه قضايى بر اين است كه چنان چه قرارداد واضحى مورد تفسير قرار گرفته باشد، حق نظارت براى ديوان عالى محفوظ است.
در انگليس، به كار گيرى تفسير در تعيين معناى كلمات از مسائل موضوعى بوده و تعيين اثر حقوقى آن ها از مسائل حكمى شمرده شده است، اما در حقوق آمريكا، اصل كلى بر اين است كه تفسير از مسائل موضوعى نيست، مگر در موارد استثنايى، و در حقوق اسلام، اصل كلى بر اين است كه در تمام مواردى كه نقض حكم جايز شمرده شده، فرقى بين مسائل موضوعى و مسائل حكمى از جهت نقض حكم و جواز يا عدم جواز تجديد نظر در آن، گذاشته نشده است. اما در حقوق ايران، با توجه به ماده 564 ق.آ.د.م. حق نظارت بر تفسير قرارداد براى ديوان عالى كشور پذيرفته شده است، هر چند در غير مورد تفسير، اصل بر عدم جواز تجديد نظر در مسائل موضوعى است.(109)
11- منظور از قصدى كه در تفسير به دنبال آن هستيم؛ آخرين مرحله از اراده است كه غير قابل بازگشت بوده و همراه آن به طور قهرى مبرّزات خارجى محقق مى شوند، و قرارداد را نيز معلول قصدى دانستيم كه ابراز شده است.
12- با بررسى و انتخاب هر يك از نظريات مربوط به اصالت اراده باطنى و اصالت اراده ظاهرى، موضع ما در برخورد با تفسير قرارداد مشخص مى شود؛ چه بر اساس اصالت اراده باطنى اهتمام كامل خواهيم داشت كه با تفسير، به اراده باطنى و قصد واقعى دست پيدا كنيم و بر اساس اصالت اراده ظاهرى به دنبال يافتن معانى واقعى و عرفى مبرّزات اراده خواهيم بود. در اين زمينه، با بررسى نظام هاى حقوقى ديگر، بدين نتيجه رسيديم كه در كامن لا -اعم از حقوق انگليس و امريكا اصل بر اراده ظاهرى مى باشد؛ با اين كه در بعضى از تأسيسات حقوقى، بنا به مقتضيات و مصالح مربوط به آن ها، از اين اصل پيروى نشده و از آثار نظريه اصالت اراده باطنى پيروى كرده اند. در حقوق آلمان به دليل وجود تعارض بين مواد 133 و 157 از قانون مدنى اين كشور در اين مورد، به اين نتيجه رسيديم كه رويه قضايى آلمان در عمل از نظريه اراده ظاهرى (ماده 157) پيروى كرده است.
در حقوق فرانسه به دليل ماده 1156 قانون مدنى اين كشور، اصل بر اراده باطنى قرار گرفته، مگر در مواردى كه خود قانون استثنا كرده باشد، مانند مباحث حقوق ادارى. در حقوق اسلام با توجه به وجود قاعده كلى لزوم تبعيت عقد از قصد و آن چه از فحص و تتبع در فروعات فقهى استنباط مى شود، اصل بر اراده باطنى مى باشد و چنان چه مواردى بر خلاف اين اصل باشند، امور استثنايى محسوب مى شوند. در حقوق ايران نيز به استناد مواد 191 به بعد و 463 ق. م. اصل بر اراده باطنى است.
13- مراتب دلالت كلمات از جهت وضوح و خفا، به نص، ظاهر و مجمل تقسيم مى شود. در نص، يقين به مدلول كلمات وجود دارد و در ظاهر، گمان قوى و ظن به مدلول كلمات وجود دارد كه نزد عرف براى آن اعتبار حقوقى قائل مى شوند و مواد 2 و 224 ق. م. دليل اعتبار حقوقى ظهور عرفى كلمات مى باشد.
14- دلالت ها در قرارداد، به دلالت صريح و دلالت غيرصريح تقسيم مى شوند. دلالت غيرصريح به يك اعتبار به دلالت سياقى و دلالت اقتضا تقسيم مى شود. اگر از روند كلام و اقتران كلمات، مفهومى به دست آيد كه غير از مفهوم الفاظ باشد، دلالت عبارت بر آن مفهوم دلالت سياقى خواهد بود، اما اگر درست بودن عبارت از جهت قانونى و عقلى منوط به انتساب مفهومى به قصد گوينده باشد، دلالت عبارت بر آن مفهوم، دلالت اقتضا مى باشد و هر دو دلالت از اعتبار حقوقى برخوردار است.
دلالت غيرصريح از جهت ديگر به دو قسم دلالت اشاره و دلالت مفهومى تقسيم مى شود.
اگر مفهومى بدون اين كه قصد شود از لوازم عقلى و عرفى عبارات باشد، دلالت عبارت بر آن، دلالت اشاره است. دلالت مفهومى دلالت التزامىِ نسبت موجود بين موضوع و حكم است و در اين جا به سه قسم آن، يعنى مفهوم جملات شرطيه، مفهوم وصف و مفهوم غايت پرداخته شده است. جملات شرطيه همان طور كه در غير قرارداد، داراى مفهوم اند در قراردادها نيز داراى مفهوم هستند. اما در وصف بر خلاف نظر اكثر، اثبات شد كه در تمام موارد داراى مفهوم است و حتى اگر وصف در غير قرارداد مفهوم نداشته باشد، در خصوص قراردادها داراى مفهوم است.
در حقوق تطبيقى، به نظر مى رسد نظر كامن لا بر اين باشد كه وصف مفهوم داشته باشد، اما در حقوق فرانسه به نظر مى رسد به دليل ماده 1164 قانون مدنى اين كشور وصف و لقب مفهوم نداشته باشند. درباره مفهوم غايت مى توان گفت كه بيان حدّ و غايت براى چيزى بر نفى و اثبات ما بعد آن دلالت ندارد و هم چنين زمانى غايت داخل در مغيّا محسوب مى شود كه غايت براى بيان انتها و اتمام حكم و ختم آن نباشد، بلكه صرفاً براى بيان آخر حكم باشد؛ يعنى همان طور كه اول حكم معلوم شده آخر آن را نيز معلوم كرده اند.
109- ظاهراً ماده 564ق.آ.د.م با الهام از حقوق فرانسه، وضع شده و تنها درمورد خودش، يعنى موردى كه به قرارداد صريح معناى ديگرى داده شده باشد، به كار مى آيد و در غير اين حالت از موارد تفسير قرارداد، همان قاعده كلى، يعنى عدم جواز تجديدنظر در مسائل موضوعى، جارى مى شود.