شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر

تفسير قضايى

در تفسير قضايى، قاضى به دنبال يافتن قصد واقعى طرفين نيست، بلكه هدف او حمايت از افرادى است كه به ظواهر اعلام اراده ها اعتماد كرده اند.(27) به همين دليل در مقام تعيين آثار قرارداد و تعيين مفاهيم آن، شخص متعارف جامعه را در نظر مى گيرد، زيرا اگر اعلام كننده اراده، مسئول اثرى كه اعلام اراده اش بر جامعه و مخاطب آن گذارده، نباشد، هيچ گونه تأمين و تضمينى در مبادلات و تجارت ها وجود نخواهد داشت.

در واقع اين نظريه از مكتب اصالت اجتماع نشأت مى گيرد و شباهت زيادى به مكتب علمى آزاد كه «ژنى»(28) آن را در بحث تفسير قانون مطرح كرده است، دارد و به نظر مى رسد هر دو از يك مبدأ نشأت گرفته اند؛ چون در اين نظريه از يك سو، اراده حقيقى محترم شمرده شده و از سوى ديگر، تأثير عدالت، اخلاق، مذهب، افكار عمومى و اقتصاد بر قرارداد مورد توجه قرار گرفته است، و قاضى با عنايت به اين مراتب، خود را در موقعيت متعاملين قرار داده و احكام لازم را استنباط مى كند؛ لذا با توجه به اين امرِ مفروض كه هر شخصى هنگام عقد قرارداد امور مربوط به عدالت، مذهب و منافع عمومى را در نظر مى گيرد، مى توان گفت (29) كه تفسير قضايى بيان گر اراده فرضى طرفين است.

تفسير قضايى در دو مورد مطرح مى شود كه هر مورد بايد برحسب موضع و موقعيت خود تعريف شود: يكى در تعيين تعهدات قرارداد و آثار آن و ديگرى در تعيين مفهوم عبارات قرارداد.

در مورد نخست، قاضى فرض مى كند كه اشخاصِ متعارف و معقول با توجه به اوضاع و احوال مخصوص قرارداد، چه انتظاراتى از آن دارند و با فرض اين كه متعاملين اشخاص متعارف و ذى شعورى بوده اند، آثار و تعهداتى را كه به طور متعارف از چنين قراردادى مورد انتظار است به اراده طرفين منسوب مى كند، هر چند آن را قصد نكرده باشند.

27 - عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 2، ص 155.

28 - فرانسوا ژنى، تفسير منابع حقوق خصوصى، ج 2، ص 75 به بعد، به نقل از محمد اصولى، روش تفسير قانون، رساله دكترى، ص 122 به بعد.

29 - E.R.Hardy Ivamy, Dictionary of Shipping Law, First edit, London, Butterworth, 1984, P.138.