شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

در حالت دوم، قاضى هنگام تفسير اظهارات يكى از طرفين، دركِ منطقى شخص متعارف و باهوش (30) (دقيق) را در اوضاع و احوال زمان عقد قرارداد مورد توجه قرار مى دهد؛ بدين معنا كه اگر شخص معقول و متعارفى، در همان اوضاع و احوال، مخاطب اين اظهارات قرار بگيرد، چه مفهومى را از آن درك مى كند؛ مثلاً در تفسير قراردادهاى تجارى اين حقيقت را در نظر مى گيرد كه تاجر به طور متعارف از واژه هايى كه به كار مى برد توقع دارد چيزى را بدهد يا چيزى را بگيرد.(31) در اين جا اين نكته گفتنى است همان گونه كه در يافتن قصد طرفين از امورى چون موضوع و هدف قرارداد و شخصيت طرفين استفاده مى شود، در تفسير قضايى نيز از اين امور جهت تعيين درك شخص متعارف استفاده مى شود.(32)

در صحنه بين المللى، در ماده 8 كنوانسيون ملل متحد در باره قراردادهاى فروش بين المللى كالاها(33) آمده است:

1- از نظر اين كنوانسيون، اظهارات يكى از طرفين و رفتار او، زمانى كه طرف ديگر از قصد او آگاه بوده يا نمى توانسته ناآگاه باشد، بايد موافق قصد وى تفسير شود.

2- اگر بند فوق شامل مورد نباشد، اظهارات يكى از طرفين و رفتار او بايد موافق دركى كه يك شخص منطقى نظير طرف ديگر در همان اوضاع و احوال دارد، تفسير شود.

اين ماده بين دو مكتب جمع كرده و مكتب تفسير قضايى را بعد از عدم كارآيى مكتب تفسير لفظى قرار داده است و اين شيوه علاوه بر صحنه بين المللى، در داخل سيستم هاى حقوقى نوپا نيز پذيرفته شده (34) و به نظر مى رسد در مقام اجرا، با اشكال حقوقى مواجه شود.

در حقوق ايران، براساس اصل حاكميت اراده، فراتر رفتن از قصد طرفين به حكم قانون محدود شده است و قاضى نمى تواند در هيچ حالى به بهانه تفسير، قصد طرفين را در نظر نگيرد. از اين رو، مكتب تفسير قضايى در حقوق ايران از پشتوانه حقوقى برخوردار نيست، زيرا اگر فهم شخص متعارف در موارد مبهم در نظر گرفته شود، در بعضى موارد با قصد متعاملين متفاوت مى شود.

30 - John A.Westberg, Op.Cit, Vol. 17. 243, P.630.

31 - William Mack, Op. Cit, P.667, 6, 8.

و احتمال دارد محقق اردبيلى به اين نوع تفسير نظر داشته كه فرموده: «... والمراد بالمعانى ما يفهم منها بحسب التخاطب ارادة اللّافظ ذلك، مطابقيّاً كان او تضمنياً او التزامياً» (احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدةٌ و البرهان، ج 8، ص 492) و سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 4، ص 669.

32 - 90,91

33- Unidroit - International Institute for the Unification of Private Law, Principles of International commercial contracts, Rome, Pub. by the International Institute for the Unification of Private Law, 1994, P. 90,91

34 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - UNSC.