شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

تفسير لفظى و تفسير قضايى

مكتب تفسير لفظى (تقديس متن): بر اساس اين نظريه، فرض مى شود طرفين قرارداد تمام آن چه را در موضوع مورد بحث در نظرداشته اند، در متن گنجانده اند، زيرا آن ها در مقام بيان اغراضشان در زمينه مزبور بوده و اصل بر عدم غفلت آن ها است. پس تمام خواست آن ها در متنِ ارائه شده، متبلور شده و اگر امرى را صريحاً پيش بينى نكرده باشند، به طور ضمنى آن را لحاظ كرده اند(22). از طرف ديگر، مصلحت عمل كردن به ظاهر عبارات بالاتر از هر مصلحت، حتى مصالح عمومى است (23) و با وجود عبارات متن، تشخيص عقل راه به جايى نبرده و صرفاً در استنباط از متن كارآيى پيدا مى كند.

بر اساس اين نظريه، حل مسائلى كه در متن پيش بينى نشده اند، با اراده مفروض ميسر خواهد بود؛ بدين بيان كه فرض مى شود اگر اين مسئله هنگام انشاى متن به وجود آمده بود، با در نظر گرفتن طرز تفكر انشا كننده درباره مسائل ديگر، نظر او درباره اين مسئله به دست مى آمد، لذا نمى توان در موارد سكوت، به حكم قانون، عرف يا مصلحت متوسل شد، مگر اين كه آن ها را جزء اراده مفروض شخص تلقى كنيم. در اين شيوه تفسيرى فقط ابزارهايى كه در طريق استنباط از متن قرار مى گيرند، به كار گرفته مى شوند كه عبارت اند از:

الف) شيوه ادبى (گرامرى):

در اين شيوه، معناى صحيح متن از تبيين معناى تك تك كلمات و نقش آن ها در جمله و از بررسى تأثير تركيب جمله ها و محل آن ها و تركيب جملات و علائم دستورى استخراج مى شود. اين شيوه بر اين نظر پايه ريزى شده كه عبارات بر اساس فكر شخص قالب ريزى شده و او فرمول هايى را كه به طور مطلق با قصدش مطابقت دارد، به كار گرفته است.(24)

ب) شيوه تحليل عقلى:

در اين شيوه با استفاده از تحليل عقلى متن و آوردن استدلال هاى منطقى و براهين اصولى و در نظر گرفتن لوازم و ملازمات آن، احكام خاصى را از متن استنباط مى كنند، زيرا فرض بر اين است كه شخص عاقل، قوانين عقلى و منطقى را در گفتار خود رعايت كرده و با تكيه بر آن ها، مواردى را مجمل گذاشته و يا درباره آن ها سكوت كرده است.(25) در اين شيوه از دو طريق وارد شده و به مفاد متن مى رسند:

1 - طريق منطقى:

در اين روش از مقايسه عبارات پيشين و پسين و ملاحظه كل متن و سياق آن ها و ملاحظه عنوان و سرفصل و با قياس منطقى و مفهوم مخالف و موافق، به مقصود شخص پى برده مى شود.

2 - طريق اصولى:

در اين طريق پس از جست وجوى اصول كلى كه شالوده سيستم حقوقى متن بر آن ها ريخته شده و بررسى قواعد و پايه هايى كه دليل حكم مندرج در متن بر آن ها استوار شده، به تفسير متن اقدام مى شود(26)؛ مثلاً در قراردادِ كار و قراردادِ خدمت، نبايد از بررسى مبانى اجاره غافل شد، زيرا آگاهى از قواعد عقد اجاره كمك شايانى به تفسير قرارداد كار مى كند.

22 - سيد جلال الدين مدنى، مبانى و كليات علم حقوق، ص 193.

23 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 110.

24 - كلود دو پاكيه، مقدمه تئورى كلى و فلسفه حقوق، ترجمه على محمد طباطبايى، ص 271.

25 - ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 134.

26 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 170 و دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 403 و 404.