از زمان هاى پيشين اين مشكل در مقام تفسير قرارداد وجود داشت كه آيا بايد به اعلام هاى طرفين بسنده كرد و تكليف زايدى در جست وجوى قصد باطنى نيست، يا اين كه اين اعلام ها چيزى جز علامت و نشانه نيستند و بايد با نظر آلى به آن ها نگريست تا به مبدأ اصلى عقد،كه همان قصدباطنى است، دست يافت؛ به عبارت ديگر، آيا اراده ظاهرى، اصيل و منشأ تعهدات است يا اراده باطنى؟
پيشينه تاريخى اين بحث به قدمت مسئله تفسير در موارد وضوح قرارداد باز مى گردد و اين مسئله در آن بررسى مى شود كه اگر عبارات قرارداد واضح باشند، اما قرائن بر امر ديگرى دلالت كنند، آيا باز هم مى توان قرارداد را تفسير كرد؟ به همين جهت ممكن است اين بحث قبل از تدوين حقوق رم نيز رايج بوده باشد، به طورى كه در اصول «پاپينين»(15) اعلام شده كه قصد باطنى بايد مقدم شود،(16) و در اصول «پل»(17) اعلام شده كلمات ظاهرى بايد مقدم شود.
از طرف ديگر مى بينيم بين عبارات لاتينى در اين زمينه تعارض و تهافت وجود دارد، زيرا از يك سو، در صورت وضوح عبارات قرارداد، تفسير آن را لازم نمى دانند. Absoluta Sententia expositiore non) (indigent كه اين امر بر تقدم اراده ظاهرى دلالت دارد، و از سوى ديگر، اعلام داشته اند بيان قصد فقط به وسيله عبارات قرارداد صورت نمى گيرد. (Quod subinten lligitur non deest) كه از اين سخن نيز معلوم مى شود قرائن خارج از قرارداد نيز مدّ نظر قرار مى گيرد تا به وسيله آن بتوان به قصد درونى طرفين قرارداد دست يافت؛ يعنى اراده باطنى مقدم بوده است. در نتيجه، اختلاف بين اصالت اراده ظاهرى يا اراده باطنى به تعابير گوناگون و به طور غيرمستقيم از زمان هاى پيشين مطرح بوده است.
در حقوق فرانسه در قرن 15، «آلسيا»(18) موافق تقدم اراده باطنى و «كوژاس»(19) تقريباً موافق اراده ظاهرى بودند. با وجود اين، اغلب حقوق دانان تا زمان «پوتيه»(20) و «دوما»(21) قائل به تقدم اراده باطنى بوده اند.(22) تا اين كه عقيده اين دو، بر قانون گذاران فرانسه تأثير گذاشته و نظر «پوتيه» عيناً در ماده 1156 قانون مدنى انعكاس يافت و اصل كلى در قانون مدنى فرانسه بر اراده باطنى استوارشد. اما بعد از تدوين قانون مدنى با پديد آمدن جهش هاى اجتماعى و ايراد انتقاداتى به اصالت فرد، نظريه اراده باطنى نيز نقد و بررسى شد؛ به طورى كه «مرلن»(23) و «دالوز»(24) و «لارومبير»(25) و «لاكانتينرى»(26) و «بارد»(27) به اراده ظاهرى گرايش يافتند.
درنيمه دوم قرن نوزدهم، حقوق دانان آلمان با دقت در نظريه اراده باطنى به اشكالات آن پى برده و تحت تأثير عقايد «سالى» و نظريات فلسفى «فِرِگه»(28) به نظريه اراده ظاهرى متمايل شدند و همين امر ريشه اختلافات آلمان و فرانسه در حقوق تعهدات شد. به هر حال، نظريه اراده ظاهرى در مواد 116 و 145 قانون مدنى آلمان به منصه ظهور رسيد و تمام مفاهيم و نهادهاى حقوق مدنى آلمان را تحت الشعاع خود قرارداد.(29)
به تبع آلمان، لهستان و به تبع فرانسه، ايتاليا، سوئيس، اسپانيا و مصر و... دكترين متبوع خود را انتخاب كردند، و در انگلستان نيز به واسطه تأثير عقايد «سالى» در رويه قضايى، نظريه اراده ظاهرى بر اراده باطنى مقدم شد.
15 - Papenien. In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit cumigitur ea lege fundum vectigalem municipes locaverint, ut ad haeredem, qui suscepit pertineret: jus haeredum. 16 - ejus legatorium quoque transferri potuit. ad 17 - Paul: Ille, out ille haeres Sejo centum dato: potest seju,s ab utro velit, petere. Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio. 18 - Alciat. 19 - Cujas. 20 - Pothier. 21 - Domat. 22 - Edouard de callatay, op. Cit, P.17 - 20. 23 - Merlin. 24 - Dallo.z 25 - Larombiere. 26 - Lacantinerie. 27 - Barde. 28 - Frege. 29 - Arthur Taylor Von Mehren, The Civil Law System, U.S.A., Englewood cliffs N.J. Pub, 1957, P.467.