شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حدود تأثير قصد در روابط حقوقى

نحوه كارآيى امور غيرمادى هم چون قصد و اراده در روابط حقوقى و تشخيص ماهيت اعمال حقوقى كه در پرتو اين امور ايجاد مى شود و كاوش در حدود توانايى و محدوديت هاى آن، از امورى است كه در تفسير قراردادها ناچار از بررسى آن هستيم، زيرا تشخيص چگونگى ايجاد قرارداد و تبيين ماهيت آن تأثير بسزايى در تفسير آن دارد.

ماهيت قرارداد و چگونگى ايجاد آن: شناسايى عامل به وجود آورنده قرارداد امرى است كه در انتخاب نوع و شيوه تفسير قرارداد مؤثر مى باشد، زيرا اگر تنها قصد و اراده درونى عامل ايجاد عقد باشد و الفاظ و مبرزات تنها نشانه و علامت باشند توجه به طور كامل معطوف به قصد خواهد بود و به الفاظ با ديد آلى نگريسته خواهد شد، اما اگر الفاظ علت به وجود آورنده قرارداد باشند از مدلول آن ها نبايد فراتر رفت و تنها معانى و مفاهيم آن ها را بايد ملاك عمل قرار داد. ثمره اين بحث در تشخيص نظريه اصالت اراده باطنى يا ظاهرى ظاهر خواهد شد كه در محل خود آن را بيان خواهيم كرد.

درباره عامل به وجود آورنده اعمال حقوقى نظريات چندى ارائه شده است كه مهم ترين آن ها را در ذيل مى آوريم:

1- بعضى از صاحب نظران حقوق اسلامى (11) بر اين عقيده اند كه الفاظ خود به وجود آورنده قراردادها هستند؛ بدين معنا كه عقود به وسيله الفاظ و ابزارى كه عرفاً توانايى انشاى قراردادها را در روابط معاملى و حقوقى دارند، انشا و ايجاد مى شوند.

2- نظر ديگر اين است كه قراردادها از امور اعتبارى بوده و اراده و نفس اشخاص آن ها را در عالم روابط حقوقى اعتبار مى كنند و عرف زمانى بر اين اعتبار نفسانى اثر بار مى كنند كه آن را با الفاظ و امور متعارف ديگر ابراز نمايند، اما بايد توجه داشت قرارداد در حقيقت با همان اعتبار نفسانى محقق مى شود.(12)

3- براساس نظريه ديگر، شخص، ايجاد قرارداد را قصد مى كند و پس از اين كه قصد خود را با وسايلى ظاهر نمود، عرف حكم به تحقق قرارداد مى نمايد كه در اين بين ابراز قصد، تنها زمينه را براى اين كه عرف تحقق معامله را اعتبار كند، فراهم مى سازد و خود اثرى ندارد.(13) لذا با توجه به نقش عرف در اين باره، ممكن است گفته شود قصد درونى به تنهايى ايجاد كننده عقد نيست، اما نقش مهم او در اين بين قابل انكار نيست.

بررسى: براساس نظريه دوم و سوم، در واقع قصد درونى عامل ايجاد قرارداد است، ولى براساس نظريه اول، الفاظ اين نقش را ايفا مى كنند. از اين رو، به نظريه اول دو اشكال وارد شده است: اول اين كه الفاظ نمى توانند علت وجود معانى گردند، چون مرتبه مدلول و معنا مقدم بر مرتبه لفظ و دالّ است و چيزى كه متأخر از امرى است، نمى تواند علت ايجاد آن باشد.(14) دوم، اين كه با امور مادى هم چون الفاظ نمى توان امر غيرمادى و اعتبارى هم چون عقد را پديد آورد.

در جواب اين دو اشكال بايد گفت كه وضع و رفع امور اعتبارى به دست اعتبار كننده است و هيچ اشكالى ندارد كه عرف مقرر نمايد اعتبار قراردادها به واسطه الفاظ باشد و اين اشكال كه امور مادى توان ايجاد امور غير مادى را ندارند در اعتباريات راه ندارد. مواد 191 به بعد قانون مدنى نيز گوياى اين مطلب است كه خود قصد، ايجاد كننده عقد شمرده مى شود، گرچه در اين امر شروطى نيز براى آن مقرر شده باشد.

11 - محمد تقى آملى، المكاسب و البيع، تقرير درس مرحوم نائينى، ج 1، ص 278.

12 - سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقهاهه ، ج 2، ص 51؛ التحقيق ان الانشاء ابراز الاعتبار النفسانى بمبرز خارجى، كما ان الخبر ابراز قصد الحكايه عن الثبوت او السلب بالمظهر الخارجى.

13 - امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 6 - 8.

14 - سيد على حائرى(شاهباغ)، شرح قانون مدنى، ج 2، ص 11.