در زمينه تقدم اراده ظاهرى نيز تعدادى روايت و فروع فقهى وجود دارد كه ذيلاً بيان مى شود:
الف) مردى از امام صادق سؤال كرد كه مردى نزد من آمده و مى گويد برو اين لباس را براى من بخر و فلان مقدار به تو سود مى دهم. امام فرمود آيا (سفارش دهنده) مختار است كه آن را بردارد و يا ترك كند؟ او اظهار داشت بله وامام فرمود: اشكالى ندارد «انما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام»(87).
حصر و اطلاق اين عبارت براين مطلب دلالت مى كند كه الفاظ، تمام اثر را دارند ونقش كمى براى قصد باقى مى ماند، لكن به نظر مى رسد عبارت مزبور به قرينه صدر روايت براين مطلب دلالت دارد كه تا گفت و گوهاى مقدماتى به مرحله انشا و جزم (كلام) نرسيده باشد، تعهدى ايجاد نمى كنند و منظور از كلام، امرى است كه بر قصد انشا دلالت مى كند و تنها خصوص صيغه هاى لفظى را در بر نمى گيرد.
ب) در باب وصيت مجهول رواياتى وارد شده كه مفهوم برخى از كلمات را بيان نموده است و به تتبع از قصد وصيت كننده امر نكرده است؛ مثلاً هر گاه در وصيت نامه ذكر شود كه جزئى از مالم را به فلان شخص بدهيد، منظور از جزء، يك دهم مى باشد(88) و يا منظور از «سهم» يك هشتم (89) و منظور از «شى ء» يك ششم (90) مى باشد. اگر در اين موارد اشكال شود كه منظور اصلى اين روايت ها ارائه اماره اى بر قصد وصيت كننده بوده، لذا ناظر به اراده باطنى وى مى باشند، در جواب بايد گفت: اگر چنين هدفى مورد نظر بوده، حداقل بايد معيارهايى را معلوم مى كردند كه مبتنى بر قصد نوعى بوده و يا به قصد طرفين نزديك باشد، مانند رجوع به عرف و عادت، اما در روايت هاى مزبور بعضى از معانى كه براى كلمات وصيت كننده آورده شده به مخيله او نيز خطور نمى كرده است؛ در نتيجه ميزان، خود الفاظ و تعيين معناى آن ها بدون در نظرگرفتن قصد بوده است.
البته به نظر مى رسد در تمام اين موارد، شخص، مفهوم همان الفاظ مبهم (جزء، شى ء و سهم) را قصد نموده و نزد خود او نيز مقدار آن ها معلوم نبوده است و چون در قصدش نيز مفهوم اين امور معلوم نبوده، بايد سراغ عرف رفت تا قصد ضمنى يا فرضى او را معلوم كرد. در نتيجه، براى حفظ مصالح ورثه و جامعه و دورى از اختلاف، معيارهاى قانونى در اين مقام وضع شده است و گر نه در اين موارد بر حسب نظريه اراده ظاهرى بايد بگوييم كه الفاظ به كار رفته، مانند «جزء»، و «سهم» و «شئ» از الفاظ كلى بوده و مفهوم آن ها مشخص مى باشد و مقتضاى قاعده اين است كه به يكى از افراد اين كلى بسنده شود كه در نهايت به آن مقدار قابل توجه كه كلى به آن منصرف است، اكتفا مى شود.
87 - شيخ حرّ عاملى، همان، ج 12، ص 376. 88 - همان، ج 13، ص 444-442. 89 - همان، ص 448 و 449. 90 - همان، ص 450، و براى اطلاع از نظريات مذاهب ديگر اسلامى ر.ك: محمد جعفر شمس الدين، الوصية و احكامها فى الفقه الاسلامى، ص 222 به بعد.