ب) دلايل غير مستقيم
منظور از دلايل غير مستقيم، مواردى است كه بر اساس نظريه اراده باطنى شكل گرفته اند.1- براى رفع ابهام در اقرار مبهم لازم است به خود مقرّ رجوع كنند(82) و لازم نيست به عبارات اقرار مراجعه شود. در نتيجه، در صورتى كه بتوان با ملاحظه عبارات اقرار از آن رفع ابهام كرد، بايد با رجوع به مقرّ، قصد باطنى وى معلوم شود.2- رواياتى وارد شده كه مى توان از آن ها استنباط كرد نظر ائمه -- بر نظريه اراده باطنى بوده است، مانند:الف) از امام صادق در مورد مردى سؤال شد كه همسرش مالى به او داده و به او گفته در هر راهى كه مى خواهى آن را مصرف كن. امام فرمودند: مرد حق ندارد با آن كنيزى خريده و با او هم بستر شود(83)(؛ زيرا در اراده و نيت زن، عملى كه موجب ناراحتى خودش بشود، نبوده است).ب) امام صادق فرمودند مردى خدمت على رسيد و گفت: من از مردى طلب كار هستم و هديه اى برايم آورده، امام فرمودند آن هديه را جزء طلبت حساب كن.(84) (در اين جا امام قصد و نيت واقعى هديه كننده را مد نظر قرار داده و از صورت ظاهر گذشته اند).3- بسيارى از فقها، الفاظ را فقط وسيله و ابزارى دانسته اند كه قصد درونى را بنماياند(85) و حتى آن دسته از فقها كه ظاهراً منشأ ايجاد تعهدات را كلمات مى دانند، تصريح كرده اند(86) كه چون الفاظ بر اراده باطنى دلالت مى كنند، وجودشان لازم دانسته شده است، «واللفظ انما اعتبر فى العقود ليكون دالاًّ على الإعلام بما فى الضمير».78 - براى اطلاع از استدلال هاى ديگر ر.ك: مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى احكام القرآن، ص 428.79 - شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 1، ص 35، باب 5 از ابواب مقدمة العبادات، ح 10.80 - همان، ص 33 و 34، ح 1.81 - محمدبن مكى العاملى (شهيد اول)، القواعد و الفوائد، به تحقيق عبدالهادى الحكيم، ج 1، ص 74، 101 و 102.82 - همان، الدروس الشرعيه، ج 3، ص 135 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 35، ص 32 و 33.83 - محمد محسن فيض كاشانى، كتاب الوافى، ج 3، ص 47، باب 50.84 - همان، ص 91، باب 105.85 - ر. ك: همين كتاب، ص 51.86 - زين الدين الجبعى العاملى (شهيد ثانى)، مسالك الافهام، ج 2، ص 45.