شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
در اين مقام بعضى از فقها(91) پس از تلاش به منسوب كردن اين امور به قصد موصى، اظهار داشته اند: اگر قرائن دلالت نمايد كه مفهوم كلمات مبهم، امر ديگرى غير از آن چه معين شده، مى باشد، بايد به مدلول قرائن عمل شود، زيرا نمى توان تبديل وصيت را، كه همان تغيير اراده موصى است، قبول كرد.ج) در بعضى روايات، قراردادهايى كه براى فرار از ربا منعقد مى شوند و قصد معامله حقيقى در آن ها وجود ندارد و تنها الفاظ در آن ها نقش ايفا مى كنند، صحيح دانسته شده و به همان مفهوم ظاهرى الفاظ عمل شده است (92) و يا به ظاهر الفاظ معاملاتى كه براى اسقاط حق شفعه شفيع به كار گرفته شده، عمل مى شود، گر چه قصد حقيقى طرفين امر ديگرى باشد و حتى بعضى از فقها انواع گوناگون اين معاملات را برشمرده و تحت عنوان «حِيَل» آورده اند كه اين خود به فقدان قصد واقعى در آن ها اشعار دارد.(93) لكن با دقت در اين گونه قراردادها درمى يابيم كه جهت و غرض با قصد واقعى خلط شده است، زيرا در اين نوع معاملات، طرفين براى فرار از ربا و يا اعمال نكردن حق شفعه، انجام دادن معامله را قصد مى كنند. از اين رو، الفاظ اين گونه معاملات، همان قصد واقعى را بيان مى كنند و از اراده باطنى تخلفى صورت نگرفته است.عده اى (94) شرط وجود الفاظ معين را در قرارداد دليل اعتنا به اراده ظاهرى دانسته اند، در صورتى كه بر اساس نظريه اراده باطنى نيز اشكالى ندارد كه مقرر شوداظهار اراده باطنى با ابزار مخصوصى هم چون لفظ يا سند رسمى صورت پذيرد. شايد اين نظريه ناشى از جدا نكردن اصل رضايى بودن عقود و اصل اراده باطنى باشد.د) يكى از نقاط تلاقى بين نظريه اراده ظاهرى و نظريه اراده باطنى اين است كه اگر شخص در قراردادى، بعد از بيان عباراتِ واضح، ادعا كند كه قصد درونى او مطابق معناى ظاهرى عبارات نبوده است، در اين صورت، قائلين به اراده ظاهرى ادعاى او را قبول نمى كنند و قائلين به اراده باطنى ادعاى او را مسموع مى دانند. بر اين اساس، برخى فقها ادعا كرده اند كه فقها در معاملاتى، از قبيل بيع و امثال آن، بر اين امر متفقند كه چنين ادعايى بعد از بيان عبارات صريح و روشن از شخص قبول نمى شود(95) و فقط برخى معتقدند كه ادعاى او قبول مى شود.(96)
