به نظر مى رسد در حقوق اسلام، اصل بر اراده باطنى است،
زيرا اولاً: با عنايت به اين كه چون قاعده «العقود تابعة للقصود» از يك سو از پشتوانه عقلى و اخلاقى برخوردار بوده و از سوى ديگر در موضوع مورد بحث مستقيماً يك حكم كلى را ارائه مى دهد، هيچ دليلى به راحتى توان مقابله با آن را ندارد، زيرا قدرت حكمى كه به صورت قاعده كلى در يك موضوع وارد شده، بيش از حكمى است كه به طور غير مستقيم از محل هاى ديگر به دست بيايد.
ثانياً: ادله اى كه براى نظريه اراده ظاهرى آورده شده است، خالى از اشكال نيست (كه اشكال هر دليل پس از آن بيان شده است).
ثالثاً: با توجه به مسلم بودن حجيت اصالةالظهور در حقوق اسلام در مى يابيم كه اين اصل به دليل كاشف بودن آن از اراده باطنى حجت شده است؛(97) از اين رو، تقدم رتبه اصالت اراده باطنى بر آن مسلّم بوده است. از سوى ديگر، اصل بر تطابق اراده استعمالى با اراده جدّى است؛ بدين معنا كه اصل بر اين است كه دلالت تصديقى كلام با مراد و مقصود شخص مطابق باشد. بنابراين، با همراه شدن اين اصل با اصل اراده باطنى نتيجه مى گيريم كه الفاظ و مبرزات به طور دائمى نشانه قصد درونى مى باشند و قرائن و امور ديگر، زمانى توان مخالفت با ظهورالفاظ را دارند كه ظهور قوى ترى داشته باشند و كم اتفاق مى افتد كه ظهور امور غيرلفظى در قراردادها از ظهور الفاظ، قوى تر باشد. به همين جهت، عده اى با اين كه ادعا كرده اند(98) ضرورت مذهب بر پذيرش ظهور الفاظ است و آن را در حكم قطع و يقين تلقى كرده اند، اعلام كرده اند اگر قرائنى ادعاى خلاف ظاهر الفاظ را اثبات كند، قبول مى شود.
ممكن است در حقوق ايران براى هر يك از دو نظريه اصالت اراده باطنى و ظاهرى ادله اى يافت كه مى توان نظريه حقوق ايران را پس از بررسى آن ها به دست آورد.
ماده 191 ق.م. اعلام مى دارد: «عقد محقق مى شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزى كه دلالت بر قصد كند». اين ماده قصد را به تنهايى منشأ ايجاد عقد دانسته و الفاظ را ابزار و علامت مى داند، در نتيجه، با پذيرش اراده باطنى خط مشى كلى در مقام تفسير الفاظ ارائه شده است.
در قسمتى از ماده 192 ق.م. آمده است: «... اشاره كه مبين قصد و رضا باشد...» و هم چنين در ماده 193 ق.م. بيان شده: «انشاى معامله ممكن است به وسيله عملى كه مبين قصد و رضا باشد...»، اگر قانون گذار در اين مواد عبارت «مبين قصد و رضا باشد» را نمى آورد، باز هم مى توانست حكم مورد نظر را بيان كند، لكن با آوردن اين عبارت به نقش خلاّق بودن قصد و ابزار، و مبرّز بودن اشاره و عمل، تصريح كرده است.
قانون گذار در صدر ماده 194 ق.م. اعلام داشته كه الفاظ و مبرزات ديگر متعاملين بايد توافق داشته باشند، ولى با توجه به تفسير ذيل ماده مزبور از صدر آن كه بيان مى دارد: «... به نحوى كه احد طرفين همان عقدى را قبول كند كه طرفِ ديگر، قصد انشاى آن را داشته است...»، و با تصريح به اين كه توافق واقعى آن است كه بين قصدهاى طرفين باشد و توافق بين مفاهيم الفاظ زمانى مؤثر است كه نشانه توافق قصدها باشد، مى توان گفت اراده باطنى در تمام مراحل قرارداد حكومت داشته و منشأ اثر است و فقط با تفسير قصد طرفين مى توان توافق متعاملين را احراز كرد.
معامله شخص مست: ماده 195 ق.م. معامله اشخاص مست، بى هوش و خواب را به علت فقدان قصد باطل مى داند. در اين جا اگر قائل شويم كه شخص مست، الفاظ را قصد كرده، ولى معنا را قصد نمى كند و يا به گفته هاى خود اعتقاد ندارد، ماده مزبور دليل بر اراده باطنى خواهد بود.
97 - سيد محمود هاشمى، بحوث فى علم الاصول، تقرير دروس شهيد سيد محمدباقر صدر، ج 4، ص 266. 98 - ملاّاحمد نراقى، همان، ص 53.